معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا “ان‌پی‌تی”(Non-Proliferation Treaty) اول ژانویه سال ۱۹۶۸ (۱۱ دی ۱۳۴۷) در اوج جنگ سرد میان دو بلوک غرب و شرق، به صورت محدود بین چند کشور جهان در نیویورک به امضا رسید .

متن کامل معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

دولت‌هایی که وارد این پیمان شده‌اند، در متن پیمان به عنوان”هم پیمانان” نامیده خواهند شد.

با در نظر گرفتن انهدام و ویرانی که در صورت بروز جنگ هسته‌ای دامنگیر نوع بشر خواهد شد و به تبع آن، لزوم به کارگیری حداکثر تلاش برای جلوگیری از خطر وقوع چنین جنگ‌هایی و برای اتخاذ تمهیدات لازم برای تامین امنیت مردم، با اعتقاد به این‌که گسترش تسلیحات هسته‌ای، خطر جنگ هسته‌ای را به طور جدی افزایش خواهد داد،

در مطابقت با مفاد قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار حصول توافقی برای جلوگیری از اشاعه بیشتر سلاح‌های هسته‌ای شده است،

در ابراز تعهد خود برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت اعمال تدابیر حفاظتی این آژانس در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز،

در اعلام حمایت خود از انجام تحقیقات، توسعه بخشیدن و تلاش‌های دیگر در جهت اجرای مؤثر اصل تدابیر حفاظتی با استفاده از تجهیزات و سایر راهکارها در خصوص انتقال مواد اصلی و مواد مخصوص شکافت‌پذیر در چارچوب تدابیر حفاظتی مقرر شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی،

در تایید این اصل که منافع استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای، از جمله فرآورده‌های جانبی که ممکن است توسط دولت‌های دارای تسلیحات هسته‌ای از طریق توسعه‌ی ابزارهای انفجار هسته‌ای به دست آید، باید به منظور بهره‌برداری در مقاصد صلح‌آمیز در اختیار تمام هم‌پیمانان اعم از دولت‌های دارای تسلیحات هسته‌ای یا فاقد تسلیحات هسته‌ای قرار گیرد،

با ایمان به این‌که در عملی کردن این اصل، تمام هم‌پیمانان حق دارند به منظور حصول پیشرفت در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، در تبادل اطلاعات به حداکثر نحو ممکن مشارکت داشته باشند و به تنهایی یا با همکاری سایر دولت‌ها در این زمینه تلاش کنند،

در ابراز نیات خود جهت توقف مسابقه‌ی تسلیحات هسته‌ای در نزدیک‌ترین زمان ممکن و برای اتخاذ تمهیدات موثر جهت خلع سلاح هسته‌ای،

در تشویق کلیه کشورها به همکاری جهت دستیابی به این هدف، در تاکید مجدد بر عزم دولت‌های امضاکننده‌ی پیمان ۱۹۶۳ در مقدمه‌ی آن پیمان، مبنی بر ممنوع ساختن آزمایش تسلیحات هسته‌ای در جو، در خارج از جو زمین و زیر آب‌ها،

و برای ادامه توقف هرگونه انفجارهای آزمایشی تسلیحات هسته‌ای در تمام زمان‌ها و ادامه مذاکرات لازم برای رسیدن به این هدف، به منظور ادامه فروکاستن از تنش‌های بین‌المللی و تقویت اعتماد متقابل بین دولت‌ها جهت تسهیل در توقف ساخت تسلیحات هسته‌ای، نابودی کلیه ذخیره‌های موجود، حذف تسلیحات هسته‌ای و ابزارهای استفاده از آن از زرادخانه‌های ملی،

و به منظور مدون ساختن این مقاصد در قالب یک پیمان جهت خلع سلاح کامل و عام تحت نظارت مؤثر و دقیق بین‌المللی،

با یادآوری این‌که، براساس منشور ملل متحد، دولت‌ها باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور، یا اعمال هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد در تعارض باشد، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر دولت‌ها احتراز ورزند،

و این‌که تثبیت و تداوم صلح و امنیت بین‌المللی، با به حداقل رسیدن سوق منابع انسانی و اقتصادی جهان به سوی مسلح شدن میسر می‌شود، توافق می‌کنند که:

ماده ۱
هر دولت دارای تسلیحات هسته‌ای، در این پیمان متعهد می‌شود از انتقال هرگونه سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ابزارهای انفجار هسته‌ای یا دادن کنترل مستقیم یا غیرمستقیم سلاح‌ها یا ابزارهای انفجار هسته‌ای به دیگران خودداری کند و به هیچ نحوی از انحاء، هیچ یک از کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای را یاری، تشویق و ترغیب به ساخت یا دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ابزارهای انفجار هسته‌ای یا کنترل چنین سلاح‌ها یا ابزارهای انفجاری نکند.

ماده ۲
هر دولت فاقد تسلیحات هسته‌ای در این پیمان متعهد می‌شود هیچگونه سلاح هسته‌ای یا ابزارهای انفجار هسته‌ای و اعمال کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بر چنین سلاح‌ها یا ابزارهایی را از هر منبع انتقال‌دهنده یا به هر نحو دیگری، دریافت نکند؛ به ساخت یا تلاش برای دستیابی به سلاح‌ها یا ابزارهای انفجار هسته‌ای مبادرت نورزد و در پی کمک برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای یا ابزارهای انفجار هسته‌ای نباشد یا چنین کمک‌هایی را دریافت نکند.

ماده ۳
۱. هر دولت فاقد سلاح‌های هسته‌ای در این پیمان متعهد می‌شود تدابیر حفاظتی را که پس از مذاکرات انجام گرفته با آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق خواهد شد بپذیرد. این تدابیر در چارچوب ضوابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظام تدابیر حفاظتی این آژانس خواهد بود و صرفاً به منظور تایید پایبندی آن کشور به تعهدات خود در قبال این پیمان با هدف جلوگیری از تبدیل مصارف صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای به استفاده در سلاح‌های هسته‌ای یا ابزارهای انفجاری هسته‌ای صورت می‌گیرد. روند تدابیر حفاظتی مذکور در این ماده باید در خصوص تمام مواد اصلی یا مواد مخصوص شکافت‌پذیر، اعم از تولید، فرآوری یا استفاده از آن در هرگونه تأسیسات هسته‌ای یا خارج از چنین تأسیساتی اجرا شود. تدابیر حفاظتی مقرر در این ماده، می‌باید روی تمام مواد اصلی یا مواد مخصوص شکافت‌پذیر که در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در قلمرو چنین دولتی، در حوزه قضایی آن، یا تحت کاربری آن در هر نقطه دیگر انجام می‌پذیرد اعمال شود.

۲. هر دولت وارد شده در این پیمان متعهد می‌شود (الف) ماده اصلی یا ماده مخصوص شکافت‌پذیر، یا (ب) تجهیزات یا موادی که مشخصاً برای فرآوری، استفاده یا تولید مواد مخصوص شکافت‌پذیر طراحی یا آماده شده است، را در اختیار هیچ دولت فاقد سلاح‌های هسته‌ای (حتی) به منظور استفاده در مقاصد صلح‌آمیز قرار ندهد، مگر این که ماده اصلی یا ماده مخصوص شکافت‌پذیر به طور قطع مشمول تدابیر حفاظتی مقرر شده در این ماده قرار گیرد.

۳. تدابیر حفاظتی مقرر در این ماده باید به گونه‌ای به مرحله اجرا گذاشته شود که با ماده ۴ این پیمان در تطابق کامل باشد و از ایجاد مانع بر سر راه توسعه تکنولوژیک یا اقتصادی هم‌پیمانان در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای احتراز ورزد. این امر، شامل تبادل بین‌المللی مواد هسته‌ای و تجهیزات برای فرآوری، استفاده یا تولید مواد هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، در مطابقت با شرایط این ماده و اصل تدابیر حفاظتی که در مقدمه این پیمان مشخص شده، خواهد بود.

۴. دولت‌های فاقد سلاح‌های هسته‌ای در این پیمان باید به منظور انجام تعهدات خود در قبال این ماده به طور انفرادی یا همراه با سایر دولت‌ها در چارچوب ضوابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت‌نامه‌هایی منعقد کنند. مذاکره به منظور حصول چنین موافقت‌نامه‌هایی باید ظرف مدت ۱۸۰ روز از وارد اجرایی شدن این پیمان، آغاز شود. در خصوص دولت‌هایی که اسناد پیوستن و یا تصویب الحاق خود به پیمان را بعد از دوره ۱۸۰ روزه تسلیم کنند، مذاکره برای حصول چنین توافقی نمی‌تواند دیرتر از تاریخ تسلیم اسناد آغاز شود و اجرای مفاد این توافقات نمی‌تواند دیرتر از ۱۸ ماه از تاریخ آغاز مذاکرات باشد.

ماده ۴
۱. هیچ نکته‌ای در این پیمان نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حق مسلم هم‌پیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تأثیر قرار دهد. این امر باید بدون اعمال تبعیض و در مطابقت با مواد ۱ و ۲ این پیمان باشد.

۲. در تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات تکنولوژیک برای مقاصد صلح‌آمیز، استفاده از انرژی هسته‌ای در حداکثر شکل، تمام هم‌پیمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهیل در انجام آن می‌شوند. هم پیمانانی که توان چنین اقدامی را دارند همچنین باید به شکل انفرادی یا همراه با دیگر دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی برای توسعه بیشتر استفاده از اشکال صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، خصوصاً در قلمرو دولت‌های فاقد سلاح‌های هسته‌ای که وارد این پیمان شده‌اند، مشارکت ورزند. این مشارکت با عطف توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، انجام می‌پذیرد.

ماده ۵
تمام هم‌پیمانان متعهد می‌شوند تمهیدات لازم را اتخاذ کنند تا در مطابقت با این پیمان، تحت نظارت مناسب بین‌المللی و در چارچوب روال‌های بین‌المللی مقتضی، از دسترسی تمام دولت‌های فاقد تسلیحات هسته‌ای وارده در این پیمان به مزایای بالقوه‌ی حاصله از انجام هرگونه انفجارهای صلح آمیز هسته‌ای، حصول اطمینان کنند. این امر باید بدون اعمال تبعیض انجام گیرد و هزینه‌ی مالی آن برای چنین دولت‌هایی، در پایین‌ترین حد ممکن خواهد بود و شامل هزینه‌ی تحقیقات و توسعه نمی‌شود. دولت‌های فاقد تسلیحات هسته‌ای وارده در این پیمان باید بتوانند در چارچوب یک توافق یا توافقات خاص بین‌المللی و از مجرای یک نهاد مناسب بین‌المللی که دولت‌های فاقد تسلیحات هسته‌ای نمایندگان کافی در آن داشته باشند، به این مزایا دست یابند. مذاکرات در این زمینه باید پس از اجرایی شدن این پیمان، در نزدیک‌ترین زمان ممکن آغاز شود. دولت‌های فاقد تسلیحات هسته‌ای وارده در این پیمان که چنین تمایلی داشته باشند، همچنین می‌توانند از طریق توافقات دوجانبه به این مزایا دست یابند.

ماده ۶
تمام هم‌پیمانان متعهد می‌شوند، مذاکرات به منظور توقف مسابقه سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای و انعقاد پیمانی جهت خلع سلاح کامل و عام با مقررات دقیق و مؤثر را با حسن نیت و در اسرع وقت آغاز کنند.

ماده ۷
هیچ نکته‌ای در این پیمان، ناقض حق هر گروه از دولت‌هایی که به منظور حصول اطمینان از عدم وجود سلاح‌های هسته‌ای در قلمرو خود وارد پیمان‌های منطقه‌ای شوند، نخواهد بود.

ماده ۸
۱. هر یک از هم‌پیمانان می‌توانند اصلاحیه‌ای را به منظور اعمال در این پیمان، پیشنهاد کنند. متن هرگونه اصلاحیه‌ای باید به دولت‌های امانت‌دار تحویل داده شود و این متن توسط آنان بین تمام هم‌پیمانان، توزیع خواهد شد. در صورت درخواست یک سوم هم‌پیمانان یا بیشتر، دولت‌های امانت‌دار باید کنفرانسی را تشکیل داده و از تمام هم‌پیمانان برای شرکت در آن و بررسی اصلاحیه، دعوت به عمل آورند.

۲. هرگونه اصلاحیه در این پیمان باید به تأیید اکثریت هم‌پیمانان، ازجمله تمام دولت‌های دارای تسلیحات هسته‌ای وارده در این پیمان و تمام هم‌پیمانانی که در زمان توزیع متن اصلاحیه عضو هیئت رئیسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده اند، برسد. زمان اجرایی شدن اصلاحیه برای هر دولتی که اسناد تصویب آن را تسلیم کرده، از هنگامی خواهد بود که اکثریت هم‌پیمانان، از جمله تمام دولت‌های دارای تسلیحات هسته‌ای وارده در این پیمان و تمام هم‌پیمانانی که در زمان توزیع متن اصلاحیه عضو هیئت رئیسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده‌اند، اسناد تصویب آن را تسلیم کرده باشند. پس از آن، زمان اجرایی شدن اصلاحیه برای هر هم‌پیمان دیگر از زمان تسلیم اسناد تصویب آن خواهد بود.

۳. پنج سال پس از اجرایی شدن این پیمان، کنفرانسی از هم‌پیمانان باید در شهر ژنو واقع در سوئیس به منظور مرور عملکرد آن و با هدف حصول اطمینان از اینکه اهداف مذکور در مقدمه و مقررات پیمان، مورد اجرا قرار گرفته‌اند، برگزار شود. پس از آن، هر پنج سال یک بار اکثریت هم‌پیمانان می‌توانند با تسلیم درخواست خود به دولت‌های امانت‌دار، خواستار برگزاری کنفرانس دیگری به منظور بررسی عملکرد پیمان شوند.

ماده ۹
۱. این پیمان باید برای امضای تمام دولت‌ها، آماده باشد. هر دولتی که پیش از اجرایی شدن آن طبق پاراگراف سوم این ماده، آن را امضا نکرده باشد، می‌تواند در هر زمان دیگری به آن ملحق شود.

۲. نفوذ این پیمان مشروط به تصویب آن توسط دولت‌های امضاکننده خواهد بود. اسناد تصویب آن و اسناد الحاق به آن باید نزد دولت‌های بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و ایالات متحده آمریکا که بدین‌وسیله به عنوان دولت‌های امانت‌دار تعیین می‌شوند، به ودیعه گذاشته شود.

۳. این پیمان، پس از تصویب آن توسط دولت‌هایی که به عنوان امانت‌دار تعیین شده‌اند و تصویب آن توسط چهل دولت دیگر امضاکننده این پیمان و تسلیم اسناد تصویب آنها، وارد اجرا خواهد شد. در این پیمان، دولت‌های دارای تسلیحات هسته‌ای به دولت‌هایی گفته می‌شود که پیش از اول ژانویه ۱۹۶۷، مبادرت به تولید و انفجار سلاح هسته‌ای یا هرگونه ابراز انفجار هسته‌ای دیگر کرده‌اند.

۴. در خصوص دولت‌هایی که اسناد تصویب و الحاق آنها به پیمان، پس از اجرایی شدن این پیمان، تسلیم می‌شود، تاریخ اجرای آن از تاریخ تسلیم اسناد تصویب و الحاق خواهد بود.

۵. دولت‌های امانت‌دار باید تمام دولت‌های امضاء کننده و ملحق شده به پیمان را از تاریخ هر امضاء، تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق، تاریخ اجرایی شدن این پیمان و تاریخ دریافت درخواست برای تشکیل کنفرانس یا هر مورد دیگر، بلافاصله مطلع سازند.

۶. این پیمان باید توسط دولت‌های امانت‌دار و در تطابق با ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد، به ثبت برسد.

ماده ۱۰
۱. هر دولتی باید حق داشته باشد در اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که احساس کند موارد فوق‌العاده‌ای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی کشورش را به مخاطره انداخته است، از پیمان خارج شود. در این صورت باید سه ماه پیش از خروج، به تمام هم‌پیمانان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. در چنین اطلاعیه‌ای باید موارد فوق‌العاده‌ای که از نظر آن کشور منافع حیاتی‌اش را به مخاطره انداخته نیز ذکر شود.

۲. بیست و پنج سال پس از اجرایی شدن این پیمان، باید کنفرانسی تشکیل شود تا در خصوص اجرای نامحدود آن، یا تمدید آن برای دوره یا دوره‌های دیگر، تصمیم‌گیری شود. تصمیم اتخاذ شده در این مورد با رای اکثریت هم‌پیمانان، نافذ خواهد بود.

ماده ۱۱
این پیمان، متن انگلیسی، روسی، فرانسه، اسپانیولی و چینی آن که همگی از اعتبار یکسانی برخوردارند، در آرشیو دولت‌های امانت‌دار محفوظ خواهند بود. نسخه‌های تایید شده این پیمان، باید توسط دولت‌های امانت‌دار به دولت‌های امضاکننده و ملحق شده به آن ارسال شود.

جهات اعاده دادرسی

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 426

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

‌قانون اعسار
‌مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ شمسی
‌ماده اول - معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود
قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
‌فصل اول - اعسار در مورد مخارج محاکمه
‌ماده دوم - همین که اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد:
۱ - معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوایی که برای
معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.
۲ - حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده ۱۸ این قانون.
۳ - معافیت از دادن تأمینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع
خارجه باشد.
‌تبصره - در رسیدگی به دعوی اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج محاکمه مربوط به دعوی
اعسار معاف خواهد بود.
‌ماده سوم - معافیت از مخارج محاکمه باید برای هر دعوایی علیحده تحصیل شود ولی
معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوی از‌حکم اعسار استفاده کند.
‌در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که
نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر دعاوی هم‌سندیت خواهد داشت.
‌ماده چهارم - مرجع رسیدگی به دعوی اعسار محکمه‌ای است که صلاحیت رسیدگی بدوی به
دعوی اصلی را دارد دعوی اعسار برای معافیت از‌مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز به
محکمه‌ای راجع است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.
‌ماده پنجم - دعوی اعسار به طرفیت مدعی‌العموم و مدعی‌علیه دعوی اصلی اقامه خواهد
شد هر گاه محکمه صلاحیتدار صلحیه باشد مدیر دفتر‌صلحیه سمت نمایندگی مدعی‌العموم
را خواهد داشت.
‌ماده ششم - دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوی باشد
باید ضمن عرض حال راجع به دعوی اصلی اقامه گردد‌در صورتی که برای معافیت از مخارج
مرحله استینافی یا تمیزی باشد به وسیله عرض حال جداگانه در محکمه مذکور در ماده ۴
اقامه خواهد شد.
‌ماده هفتم - مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع
معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه‌نماید.
‌در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای
پرداخت مخارج دعوایی که می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ‌آن تصریح گردد.
‌ماده هشتم - هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب‌الحکومه محل یا کدخدا تصدیق نماید
مگر این که شهود در نزد محکمه معروف باشد.
‌ماده نهم - محاکمه اعسار اختصاری است.
‌ماده دهم - مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار دوسیه
را به نظر حاکم محکمه برساند. تا چنانچه حاکم‌حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم
بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر
یک نسخه از عرض حال‌اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را برای مدعی‌العموم و نسخه
دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه محاکمه را تعیین و
ابلاغ‌می‌نماید طرف دعوی اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و
اگر دلایلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع‌رسیدگی و صدور حکم
نخواهد بود.
‌ماده یازدهم - هر گاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای رسیدگی نماید
و طرف دیگر غایب باشد محکمه بر حسب تقاضای‌مزبور به دعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم
صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است.
‌و در صورتی هم که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شد یا محاکمه توقیف شده باشد
تقاضای یکی از اشخاص مذکور برای تعقیب در رسیدگی کافی‌است.
‌ماده دوازدهم - محکمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر یک
از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد و هر گاه محکمه‌نسبت به قسمتی از مدعی‌به عرضحال
اعسار دعوی را ثابت و نسبت به قسمتی غیر ثابت دانست حکم به معافیت مدعی نسبت به
همان قسمت که‌ثابت شده خواهد داد. محکمه می‌تواند به مدعی‌العموم و طرف دعوای اصلی
در صورتی که شهودی بر رد اعسار داشته باشند اخطار کند که شهود خود‌را برای تحقیقات
در محکمه حاضر نمایند.
‌ماده سیزدهم - حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط
می‌توان استیناف داد.
‌ماده چهاردهم - هر گاه حکم به رد اعسار صادر شد به طریق ذیل رفتار می‌شود:
‌اگر حکم بدایتاً صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف
است تا ده روز پس از انقضاء مدت استیناف و اگر حکم‌استینافاً صادر شده باشد تا ده
روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوای اصلی را تأدیه نماید و الا قرار رد عرضحال
دعوی اصلی صادر خواهد شد.
‌ماده پانزدهم - در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا تمیزی
باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر محکمه که به اعسار‌رسیدگی می‌کند حاکی از
تقدیم عرض حال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به عرض حال استینافی یا تمیزی ضمیمه
نماید ولی به جریان افتادن‌عرض حال استینافی یا تمیزی موقوف به تعیین نتیجه عرض
حال اعسار است.
‌ماده شانزدهم - در مورد ماده قبل هر گاه مدعی اعسار عرضحال خود را تا یک ماه
تعقیب نکرد و یا در ظرف مدت یک ماه بلاتعقیب گذاشت‌عرضحال مزبور به تقاضای طرف
دعوای اصلی رد و مطابق ماده ۱۴ رفتار می‌شود.
‌ماده هفدهم - اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حکم دائر به اعسار
مورث خود استفاده کنند.
‌ماده هیجدهم - وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتاً به طور مجانی
قبول کنند تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق‌نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد
آمد.
‌ماده نوزدهم - اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید مخارجی که از
پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
‌فصل دوم - اعسار در مورد محکوم‌به
‌ماده بیستم - مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که
بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
‌دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار
اقامه خواهد شد.
‌ماده بیست و یکم - دعوای اعسار در مورد محکوم‌به به طرفیت محکوم‌له دعوی اصلی و
در مورد ورقه لازم‌الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله‌اقامه خواهد شد.
‌ماده بیست و دوم - در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به هر گاه محکوم‌علیه
برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای‌اعسار کند موقتاً و بدون رسیدگی
مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است.
‌ماده بیست و سوم - مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از
وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرضحال خود‌ضمیمه نمایند در شهادتنامه مذکور
باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا
دین با تعیین مبلغ آن‌تصریح شود.
‌ماده بیست و چهارم - مقررات مواد ۸ و ۹ و قسمت اول ماده ۱۰ و ماده ۱۱ و ماده ۱۲
(‌جز اخطار به مدعی‌العموم) در مورد اعسار نسبت به‌محکوم‌به یا دین نیز رعایت
خواهد شد.
‌ماده بیست و پنجم - در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او
تقاضای مدعی‌علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی‌است.
‌ماده بیست و ششم - حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف و تمیز
است.
‌فصل سوم - مقررات جزائی
‌ماده بیست و هفتم - در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود:
۱ - در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد
اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل‌محکوم خواهد کرد:
‌الف - دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله‌ای که برای معافیت از مخارج آن عرضحال
اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر‌این صورت معادل آن مخارج.
ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیلی مطابق ماده ۱۸ برای
او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل.
۲ - در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار
مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید:
‌الف - مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین
ماده.
‌ماده بیست و هشتم - مفاد قسمت ۲ از ماده ۲۷ در مورد رد اعسار در مقابل اوراق
اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم‌الرعایه است.
‌ماده بیست و نهم - اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف
واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا‌شش ماه محکوم خواهد شد.
‌ماده سی‌ام - اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبی
یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸‌قانون مجازات عمومی محکوم
خواهند شد.
‌ماده سی و یکم - هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و
معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای‌محکوم‌له یا متعهدله جزائاً تعقیب و
به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.
‌ماده سی و دوم - هر کس که به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر
نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلبکار‌معسر قلمداد و در این
موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
‌فصل چهارم - مقررات مختلفه
‌ماده سی و سوم - از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار باشد
باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند
بود.
‌ماده سی و چهارم - در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن
گردد ملزم به تأدیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه‌معسر صادر شده مرور
زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است.
‌ماده سی و پنجم - اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای
اصلی خود محکوم به بی‌حقی گردد محکوم‌له نیز از‌پرداخت بقیه مخارج محاکمه که به
محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.
‌ماده سی و ششم - در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر
در تأدیه دیون باشد طلبکاران از قائم‌مقام قانونی مدعی‌اعسار بوده و حق دارند به
جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
‌ماده سی و هفتم - اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام
بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا‌قسمتی از بدهی خود را
بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجراء) با
در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده
اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
‌ماده سی و هشتم - کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن
را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد‌کلاهبردار محسوب
می‌شود.
‌هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقل‌الیه حق
رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تأدیه دین‌انتقال را به
اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.
‌ماده سی و نهم - از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوای افلاس
پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوی افلاسی که قبل از تاریخ‌اجراء این قانون اقامه
شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می‌شود.
‌ماده چهلم - قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ نسخ و مواد ۶۲۴‌و ۶۲۵ و
۶۲۶ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴‌قانون اصول محاکماتی که به موجب
قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی می‌ماند.
‌این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۲۷۵۲ ۱۶/۴/۱۳۹۴ وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

ماده ۲ـ مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده ۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

ماده ۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.

ماده ۵ـ قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۶ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده ۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

ماده ۸ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده ۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده ۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده ۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

ماده ۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

ماده ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.

ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند.

ماده ۱۶ـ هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۷ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی

۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری

۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

ماده ۱۸ـ هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده ۱۹ـ مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده ۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده ۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.

ماده ۲۲ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده ۲۳ـ مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

ماده ۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده ۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده ۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

ماده ۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. تبصره ـ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است. ماده ۲۸ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ماده ۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت

ماده۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی کشور به موجب این قانون، مکلفند در چهارچوب سیاست های کلی نظام و بهره مندی از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و نقض گسترده و سامان مند (سیستماتیک) حقوق بشر اعم از جنگ افروزی، اقدامات تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح های ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تلاش برای انضمام بخش های دیگری از سرزمین فلسطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخش هایی از سوریه (جولان)، لبنان و دیگر سرزمین های اشغالی مقابله نمایند.

ماده۲ـ در اجرای تبصره ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیأت وزیران کند. وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات لازم را در رایزنی با سایر کشورها به عمل آورد.

ماده۳ـ در اجرای ماده (۵) قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ و ماده (۸) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، فهرست سازمان ها، سازمان های مردم نهاد، مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن موضوع مواد مذکور قوانین فوق، به صورت سالانه از سوی کمیته ای متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزرات امور خارجه شناسایی و به روزرسانی خواهد شد. برگزاری و دبیری جلسات این کمیته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده۴ـ صدور هرگونه مجوز برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت ها، سازمان ها، مؤسسات یا سازمان های مردم نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاهها یا هرگونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین المللی یا مشارکت یا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود.

ماده۵ ـ هرگونه استفاده از سخت افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرم افزاری متعلق به این رژیم در کشور ممنوع می باشد. همچنین هرگونه ارائه خدمات شرکتهای ایرانی به این سکوها ممنوع است. فرد قاصر یا مقصر و یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه پنج و پنج سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می گردد. مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام نماید.

ماده۶ ـ هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی الارض می باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۷ـ هرگونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع می باشد، مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

ماده۸ ـ هرگونه اقدامی از قبیل امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه ای، تبلیغی، مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیرمستقیم آگاهانه در جهت تأیید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی، ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

ماده۹ـ ورود و عبور هرگونه کالای شرکتهای وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد و نیز ورود کلیه صهیونیست های تابع رژیم اشغالگر صهیونیستی شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت رژیم صهیونیستی را دارند، به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. در صورت ورود به حبس تعزیری درجه پنج و اخراج از کشور محکوم می شوند.

ماده۱۰ـ سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم می شود. همچنین مراوده و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

ماده۱۱ـ دادستان کل کشور با همکاری وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با بهره مندی از ظرفیت های مراجع و نهادهای داخلی، خارجی و بین المللی، نسبت به حمایت از مردم فلسطین و سایر قربانیان نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای احکام مجازات سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین های اشغالی، در محاکم ذی صلاح داخلی و خارجی و دادگاهها و دیوان بین المللی اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ از جمله وزارتخانه های امور خارجه، دادگستری و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند به منظور آماده سازی شکایت با دستگاههای ذی صلاح همکاری های لازم را معمول دارند.

ماده۱۲ـ وزارت امور خارجه موظف است تحقق طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای فلسطین با عنوان «برگزاری همه پرسی ملی در سرزمین فلسطین» را که با شماره ۲۰۱۹۰۶۲/ s نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است را در عرصه های سیاسی و دیپلماتیک پیگیری نماید و گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده۱۳ـ دولت موظف است از فعالیت سایر دولتها، ملتها و سازمان های مردم نهاد داخلی و بین المللی حامی آزادسازی قدس و محکومیت، محدودیت و تحریم رژیم اشغالگر صهیونیستی حمایت نماید و اقدامات لازم را در جهت مقابله با هرگونه تلاش در راستای عادی سازی روابط با رژیم منحوس مذکور و حضور آن در منطقه و جهان اسلام معمول دارد. همچنین موضوع صهیونیسم بدتر از آپارتاید را در سازمان ها و مجامع بین المللی تبیین کند.

ماده۱۴ـ در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین کلیه دستگاههای فرهنگی کشور اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی موظفند در جهت تبیین ماهیت، افشاء جنایات ضد بشری صهیونیسم بین الملل و رژیم منحوس اشغالگر قدس از همه توانمندی و ظرفیت خود در جهت تولید محصولات فرهنگی استفاده کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از تولید محصولات و فیلم با محتوای مذکور حمایت ویژه نماید.

ماده۱۵ـ بار مالی ناشی از اجرای مفاد این قانون از محل صرفه جویی دستگاههای موضوع این قانون تأمین می گردد.

ماده۱۶ـ به منظور پیگیری و انجام هماهنگی های لازم برای اجرای این قانون، کمیته ویژه ای متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجی و معاونت ضدجاسوسی)، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستانی کل کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود. کمیته موظف است گزارش عملکرد دستگاههای نام برده شده در این قانون را به کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مسؤولیت برگزاری و دبیری جلسات برعهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی می باشد. قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی