بزودی...

#نگارش_حقوقی

نمونه #اظهار_نامه

رجوع از #هبه

متن مرتبط با #حقوق_شهروندی و #خانواده

مخاطب محترم . بعد از سلام و با اجازه حاصل از ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پاسخ به اظهارنامه شماره ........ مورخ ...... و مطالب مندرج در آن به استحضار میرسانم :

اولاً با استقصاء از مفاد و محتویات مندرجه در اظهارنامه ارسالی توسط جنابعالی دال بر اینکه" پلاک های توصیفی جهت محکم نمودن پایه های زندگی مشترک بوده و در حال حاضر این مهم از بین رفته است" میبایستی متذکر گردم که طرح دادخواست طلاق از سوی زوج و موکل شما بوده و اساساً زوجه بهمراه #فرزند خردسال مشترک هم اینک در منزل مسکونی متعلق به #زوج سکنی گزیده و پایه ای از پایه های زندگی مشترک! مورد ادعای شما سست نگردیده و از بین نرفته که هم اینک #موکل شما ( برفرض صحت ادعای #هبه ) خواستار رجوع از آن گردد.

ثانیاً و تدقیقاً به این نکته که وفق ماده ۷۹۵ قانون مدنی از هبه به عنوان #عقد تعبیر نموده و برابر ماده ۱۸۳ قانون فوق : عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل ۲ اراده انشایی مستقل تشکیل میگردد که مواد ۱۹۱ به بعد #قانون_مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات #حقوقی است .

ثانیاً و مضافاً قطع نظر از اینکه عقد هبه به سبک و سیاق #عرفی آن تحریر نگردیده چرا که معمولاً عنوان هبه در سربرگ اسناد هبه نگارش می یابد و هبه بعمل آمده با وصف در #اظهارنامه ارسالی بنحو #قانونی منعقد نشده و رجوع از آن با توجه به ذات عقد امکان پذیر نمیباشد

رابعاً و تشریحاً به آگاهی میرساند برابر #دادخواست #طلاق موکل شما و غیبت چندین ماهه نامبرده در زندگی، وفق قرارداد مبایعه نامه مورخه ....... بشماره ثبت قرارداد ....... و شماره سریال هولوگرام ....... ثبت شده در《 سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور 》و نسخه های متحدالشکل و متحدالمتن و متحدالاعتبار آن ،پلاک های توصیفی شما در اظهارنامه بشرح ۱- آپارتمان واقع در ... دارای سندشخصی با کاربری مسکونی دارای پلاک ثبتی فرعی بشماره .... و اصلی..... بخش ثبتی .. حوزه ثبتی ... به مساحت .... مترمربع ۲-آپارتمان واقع در ... به پلاک ثبتی فرعی ...از اصلی .... واقع در بخش ... ثبتی ۳- باغ واقع در شهرستان .... به پلاک ثبتی فرعی .. و اصلی ... قطعه .. بخش .... و همچنین وفق مبایعه نامه فروش موجود ، ۲ دستگاه خودرو سواری .... و خودرو ..... از سوی موکل بفروش رفته و در #تملک سرکار خانم نبوده و #مالکیت آن متعلق به #منتقل_الیه مییاشد.

خامساً و موکداً جنابعالی بر این موضوع واقف هستید که حسب قسمت اول از بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی اگر متهب مال موهوبه را به دیگری بفروشد یا هبه نماید امکان رجوع از هبه وجود ندارد و مانع حق رجوع واهب به مالکیت سابق میباشد که در صورت حصول اطمینان از استعلام شماره قرارداد موجود صدرالبیان در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و عدم پذیرش آن عندالاقتضاء در #محاکم_حقوقی ذیصلاح محل وقوع ملک( دادگاه های .....) در اولین زمان ممکن و نزدیک به استناد مستندات قانونی و مبرهن و مسلم و براهین موثق؛ صراحتاً دفاع خواهد شد.

بنائاً علیهذا با ارسال این اظهارنامه ،و استناداً به ماده ۸۰۳ قانون مدنی، اظهارنامه ابلاغی بلاجواب نمانده و پیشنهاد میگردد شرح صدرالتوصیف بصورت قانونی به موکل خود در جهت جلوگیری از #هزینه های_دادرسی آتی یادآوری گردد.

با تشکر

تنفیذ طلاق بدین معناست که در صورت ثبت طلاق در خارج از کشور، باید توسط محاکم ایران تنفیذ شود. البته تنفیذ طلاق منوط به وجود تشریفات و قواعد مشخصی است و در غیر این صورت رای طلاق صادره مورد تایید قوانین ایران نخواهد بود. در صورتی دادگاه ایران اقدام به تفیذ طلاق می‎کند که رای صادره توسط دادگاه خارجی واجد شرایط خاصی باشد که عبارتند از اینکه دادگاه خارجی صلاحیت رسیدگی به درخواست طلاق را داشته باشد و نیز اینکه قانون کشور خارجی که حکم طلاق توسط آن صادر شده است، با قانون ایران مغایرتی نداشته باشد.
چنانچه مرجع رسیدگی کننده به درخواست طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را نداشته باشد، دادگاه ایران رای طلاق صادره را تنفیذ نخواهد کرد. همچنین اگر قانون کشور صادرکننده حکم طلاق با قانون ایران سازگار نباشد، امکان تنفیذ طلاق صورت گرفته بین ایرانیان خارج از کشور توسط دادگاه ایران وجود ندارد.
  رای طلاق صادره از دادگاه‎های خارجی باید به تایید کنسولگری ایران برسد. 
ثبت طلاق در خارج از کشور برای ایرانیان طبق قوانین و مقررات خاصی صورت می‎گیرد و هر ساله در بسیاری از کشورهای دنیا این موضوع در حال وقوع است. البته ثبت طلاق برای ایرانی‎هایی که در کشورهای مختلف دنیا اقامت دارند، مطرح است که اجرای آن باید از طرف دادگاه‎های ایران تایید شود. مطابق ماده 6 قانون مدنی، قانون ایران در مورد نکاح و طلاق کلیه اتباع ایرانی ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشند، اجرا خواهد شد.
بدین ترتیب حتی اگر ازدواج یا طلاق افرادی که تابعیت ایرانی دارند در خارج از کشور به ثبت برسد، مطابق قانون ایران رفتار می‎شود. به همین جهت در صورتی که طلاق بین اشخاص ایرانی در خارج از کشور ثبت شود، اجرا شدن آن منوط به تفیذ یا تایید محاکم ایران است.