با سلام و عرض ارادت احتراما ،

خشنود خواهیم شد ، ما را در گروه کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی در زمینه های

( آموزشی ، تحلیلی ، پژوهشی ، مطالعاتی ، هم اندیشی ، هم افزایی ، خبری ، انتقادی ، آینده پژوهی )

با موضوعات ( حقوق بشر ، حقوق اجتماعی ، حقوق شهروندی ، عدالت ، فرهنگ عمومی حقوقی ، جنگ نرم ) در پیام رسان های ( سروش پلاس . بله . ایتا ) ، پیگیری نمایید .

با تشکر سید مهدی فاطمی نظر بنیانگذار کانون

شماره های تماس : دفتر مرکزی : ۲۲۴۸۷۱۶۴ تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۹۳۹۷۷۲ - ۰۹۱۲۲۰۱۶۶۶۴

لطف بفرمایید از متخصصین حوزه های علوم حقوق ، سیاسی ، جامعه شناسی ، روانشناسی ، فلسفه و رسانه اعم از خبرگزاری ها - نشریات - فضای مجازی ، نیز دعوت به حضور نمایید .

نشانی در پیام رسان سروش پلاس : https://splus.ir/joingroup/ADvSuwfvWVc5ULlsGUyhew

نشانی در پیام رسان بله : ble.ir/join/NmEyNGJjNj

نشانی در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/joinchat/1891107106G4cf18588cd

نشانی در آپارات : https://aparat.com/fatemi_icintl

نقش آفرینی معاضدت قضایی در حقوق عامه با عنایت یه مطالب پیش گفته :

کاهش سنگین بودن هزینه‌های وکالت
لزوم یکسان‌نگری طرفین دعوی
کاهش سردرگمی ارباب رجوع
ارتقای سطح شاخص های امنیت عمومی
ارتقای فرهنگ عمومی حقوقی

اعتماد سازی عمومی آحاد ملت به دستگاه قضایی و در کل به نظام
ارتقای شاخص های مردم پایه کردن قوه قضاییه
کاهش حداکثری سردرگمی شهروندان و کاهش عصبیت جامعه
آماده سازی حداکثری پرونده ها چه در مرحله تنظیم ، تقدیم و دفاع
تسریع و تدقیق در رسیدگی ها

چنانکه می بینیم‘ معاضدت قضایی ‘ مساعدت و یاری به مستمندان و در واقع در حکم نوعی پرداخت صدقه برای بینوایان است. اما امروزه طرز فکر نویسندگان درباره معاضدت تغییر کرده ومراد از آن تامین استفاده موثر مردم از دستگاه قضایی و امنیت و دموگراکی درجامعه گردیده است. این طرز فکر در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکا رسوخ پیدا کرده ومقررات معاضدت را تغییر داده است مثلا درکشور فرانسه قانون شماره 11/72 مورخ 2 ژانویه 1972 با تغییر مفهوم معاضدت قضایی ابتکار قابل توجهی در طرز استفاده مردم دستگاه قضایی به خرج داد باین معنی عنوان معاضدت قضایی Assistance judiciaire سابق را رها ساخته و بجای آن Aide judieiaire را بکار می برند که بیشتر معطوف به تعاون قضایی است نه مساعدت به بینوایان این قانون می خواهد اصل استفاده مردم از خدمات عمومی را در دادگستری به مرحله اجرا بگذارد. از اینرو اصل تساوی مردم در مقابل دادگاهها ‘ ایجاب می کند که برای مستمندان تسهیلاتی فراهم شود . در این میان سهم وابستگان دادگستری درخود توجه است چه آنان خدمات عمومی را در اختیار مراجعین می گذارند.

از اهداف تشکیل ادارات ارشاد و معاضدت می‎توان به توانمنـد ساختن مراجعه‌كنندگان به دادگستری و جلب رضایت آنان و رعایت حقوق همه‌جانبه آن‌ها اشاره کرد که این اهداف از طریق راهنمایی و ارشاد مراجعین در راستای اقامه دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره‌گیری از وكلای معاضدتی برای مراجعین بی‌بضاعت و امكان وكالت اتفاقی و استفاده از كارشناسان و تجمیع نمایندگان واحدهای مرتبط با محاكم و دادسراها در این اداره، در جهت تسهیل امور استعلامات و تعاملات، عینیت خواهد یافت.

از وظایف ادارات ارشاد و معاضدت دادگستری‎ها می‎توان به نحوه طرح شكایات و دعاوی و چگونگی تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقی، راهنمایی و ارائه راه‌های سهل و كوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهای قضائی، همكاری در ایجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمایی حقوقی در ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و اتحادیه‌های صنفی، راهنمایی و ارشاد نسبت به چگونگی اخذ مشاوره و وكالت اتفاقی و كارشناسی، تعیین وكیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت و دلالت مراجعین به رابطان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با محاكم، در جهت تسریع در اخذ استعلامات و انجام مكاتبات اشاره کرد.

مُعاضدت قضایی
از منظر کانون های وکلا
سازوکاری جهت تأمین وکیل دعاوی برای دفاع از اشخاص تهی دست، که قادر به پرداخت حق الوکالۀ وکیل نیستند. به موجب مادۀ ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ش، کانون های وکلای دادگستری متصدی این امرند. بدین منظور مؤسسۀ معاضدت قضایی در کانون های وکلا تشکیل شد تا برای متقاضیان، وکیلِ معاضدتی در امور حقوقی تعیین کند. متقاضیان بایستی تقاضای معاضدت خود را به انضمام مدارک و مستندات، ازجمله گواهی معتمدین و شهودِ محل مبنی بر عدم قدرت او برای تأدیۀ حق الوکاله، به دبیرخانۀ این مؤسسه مزبور ارائه دهند. معاضدت قضایی در صورتی که تشخیص دهد که مقصود تقاضاکننده، سوءاستفاده است از تعیین وکیل خودداری و تقاضای او را رد می کند، اما در صورت قبول تقاضا، برای متقاضی وکیل معاضدتی انتخاب می شود. وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله را تنظیم کند و نسخۀ دوم آن را با رسیدِ وکالتنامه به دبیرخانۀ معاضدت قضایی بفرستد. میزان حق الوکالۀ وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت آن در آیین نامۀ اجرایی مادۀ دَه قانونِ تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان، مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۴، آمده است. در برخی کشورها ازجمله انگلستان، معاضدت قضایی فقط به کسانی داده می شود که درآمد آن ها از حد نصاب خاصی کمتر باشد و نتوانند هزینۀ دادرسی را بپردازند. مقررات معاضدت قضایی دربارۀ دعاوی مدنی و کیفری متفاوت است.
در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی آن در دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی، اداره ارشاد و معاضـدت قضـایی زیر نظر رؤسـای حـوزه‌های قضـایی تشکیل شده است.

فلسفه وجودي قوانين و نهاد سازمانهای قضايی و حقوقی ،رفاه حال مردم و تأمين امنيت و حفظ حقوق مردم است و قوه قضاييه در يك نگاه وسيع آنچه را در حوزه مسئوليت پيشگيری از جرم قرار گرفته مورد نظر قرار مي دهد و ساز و كار لازم را براي تدابير پيشگيرانه در نظر مي گيرد و از اهرم هاي نظارتي و بازدارنده استفاده مي كند ولي تنها وظيفه متوجه دستگاه قضايی نيست بلكه تمام اجزاي حكومت بايد در اين راستا مشاركت عميق و جدي داشته باشند .

عارضه هاي اجتماعي همانند بيكاري به عنوان عوامل مؤثر در وقوع جرم مي شود و بايد نهادهاي اجرايي تقنینی و تمام نهادهاي زيربط همه پا به عرصه گذاشته و جهت رفع اين آسيب ها بكوشند به عنوان نمونه اعتياد به مواد مخدر هم خود مي تواند آثار مخربی داشته باشد و هم جامعه و نهاد خانواده را متأثر سازد چرا كه اگر در جامعه ای ناهنجاری بيش از حد متعارف صورت گيرد در مسير انحطاط خواهد رفت و تشكيلات قوه قضاييه در ارتباط با پيشگيري ساختاري فراهم اوده كه بتواند اقدامات لازم در اين زمينه را انجام ده د .

قانون اساسی قوه قضائیه را مرجع احیای حقوق عامه قرار داده است. البته اهرم ایفای این رسالت صراحتاً مشخص نشده است؛ با نگاهی به مجموعه مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی، رویه جاری حقوقی و عرف قضائی دیگر کشورها و پیشینه ۸۰ ساله نظام قضائی کشورمان، «دادستان» که از آن به عنوان «مدعی العموم» یا «وکیل عامه» یاد می شود، مقام ذیصلاح قضائی است که می تواند به نیابت از جامعه و به نام دفاع و صیانت از حقوق عامه پرچمدار این رسالت خطیر باشد؛ مقامی که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه نماید و در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی نباشد و به نوعی منجر به خسارت جامعه شده باشد به نمایندگی از مردم علیه مرتکبین جرم اقامه دعوا نماید.

صلاحيت قوه قضاييه در اتخاذ تصميم و انجام اقدامات احياگرانه بايد بر اساس حدود وظايف و اختيارات اين قوه قابل توجيه باشد طبق قانون اساسي دادستان يا ساير مقامات و مراجع مربوط در قوه قضاييه بايد قادر باشند در اجراي وظايف خود در احياي حقوق يا عوامل تضييع كننده به موقع و مؤثر به نحوي كه امكان اعاده و احياي حداكثري حقوق و منافع عمومي وجود داشته باشد برخورد مقتضي انجام د هند .

مشكل وضعيت فعلي ايفاي مسئوليت قوه قضاييه در احياي حقوق عامه عمدتاً مربوط به خلاء نظام حقوقي موجود در بيان وظايف مسئوليت هاي دارندگان در برخورد با عوامل ناقض حقوق عمومي در مراحل قبل ، حين و تا حدودي بعد از وقوع يا ارتكاب عامل نقض است .همچنين نبايد از خلاء هاي موجود در قوانين و مقررات مربوط در زمينه تبيين وظايف و مسئوليت نهادهاي عمومي در تأمين و حفظ حقوق عمومي غافل بود.

در این عرصه عمدتاً نگاه ها معطوف به دستگاه قضا است؛ دستگاهی که براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی ملزم به تظلم خواهی و ضامن اجرای عدالت همه جانبه و تامین حقوق عمومی و خصوصی است؛ اگر دستگاه قضا در اجرای این رسالت سترگ، جدی و قاطع عمل کند، مسلماً هیچ فرد یا گروه یا سازمان و ارگان و نهادی به خود اجازه نخواهد داد خلاف مسیر قانون به مردم اجحاف کند و حقوق ایشان را نادیده انگارد و تکالیف محوله را به انجام نرساند.

بر این مبنا، دستگاه قضا نمی تواند منفعلانه بنشیند تا تضییع حقی صورت گیرد و آنگاه درصدد احقاق و استیفای حقوق عامه برآید! بلکه فراتر از آن نقش دستگاه قضا احیاگری و اقامه حقوق مردم است؛ یعنی حتی پیش از آنکه فعل یا ترک فعلی صورت پذیرد که حاصل آن تضییع یا تعطیل حقوق عامه باشد، دستگاه قضا مبادرت به احیا و اقامه این حقوق می کند، به عنوان مثال برخورداری از هوای پاک یکی از زیرشاخه های حق برخورداری از محیط زیست سالم است که در قانون اساسی صراحتاً بدان اشاره شده است. دستگاه های اجرایی وظیفه دارند به این حق عمومی مقید و ملتزم باشند. در صورت تضییع این حق، باید براساس سازوکار قانونی تعریف شده، بستری فراهم شود تا شکات و متضررین، حقوق خود را مطالبه نموده و دستگاه قضا در مقام احقاق و استیفای این حقوق، انجام وظیفه نماید؛ البته باید در نظر داشت که عمدتاً چنین مسائل اجتماعی، شاکی خصوصی ندارد و این جاست که مسئله فراتر از احقاق و استیفاست و بلکه قانونگذار بحث احیا و اقامه را وجه نظر قرار می دهد. یعنی بدون اینکه شاکی یا شکات خصوصی در بین باشند، مقام و ارگان صلاحیتداری وجود داشته باشد تا بتواند به نیابت از جامعه، از حقوق آنها صیانت کند و بلکه به اقامه و احیای حقوق ایشان مبادرت نماید.

تعاریف و کلیات
با نگاهی دقیق به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت حقوق عمومی در جامعه اسلامی، و همچنین تاکیدات فصل یازدهم قانون اساسی در اصولی همچون اصل یکصد و پنجاه و ششم متوجه ضرورت نقش آفرینی این قوه در مباحث مربوط به حقوق عمومی خواهیم شد،در حالی که طبق قانون اساسی قوه قضائیه مرجع اصلی تامین حقوق عامه است، اما متاسفانه شاید به دلیل وجود حجم زیادی از پرونده ها و کمبود نیرو و امکانات، انتظارات از این قوه در جهت پاسداشت حقوق عمومی و آزادی های مشروع آنچنان که بایسته است تاکنون دیده نشده است

تأمين حقوق عامه بي ترديد وظيفه تمامي قواي حكومتي مي باشد اين مسئوليت ( احياي حقوق عامه ) به خصوص با عنايت به جايگاه قوه قضاييه به عنوان پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و از جهت پاسداري از حقوق مردم قايل توجه به نظر مي رسد .

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، از ضروریات جامعه است و شرط لازم و کافی آن است که «اصولا هدف از تاسیس جامعهای مبتنی بر آرمانهای دینی و موازین قرآنی، برپایی قسط است و فلسفه ارسال پیامبران نیز همین معنی دانسته شده است (سوره حدید، آیه 25) به گونهای که اگر عامه مردم شاهد گسترش عدالت و همچنین ترویج و گسترش آزادیهای مشروع معطوف به حقوق به رسمیت شناخته شده در متون و اسناد معتبر و مورد وفاق الهی نباشند و احساس احیای حقوق خود را نکنند، قطعا به همان نسبتی که از این ویژگیها به دور باشند، به همان نسبت هم از محقق شدن جامعه الگو فاصله دارند.

چنین شرایطی به طور قهری، تضمینکننده آن نکته محوری احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع میشود. نظام قضایی جامعه ی الگو، منطقا باید با آنچنان شرایطی ساماندهی شده باشد که جز دادگستری هیچ نهاد دیگری، مرجع رسمی تظلمات و شکایات نباشد. همین نظام قضایی با کشف جرم و اعمال مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، مانع آن میشود که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مورد تعرض واقع شود، یا کسی صرفا به خاطر داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار گیرد یا کسی از محل اقامت خود تبعید شود یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور شود، مگر این که قانون حکم کرده باشد.

🌱به نام خدای اندیشه ها...

«به قلم✍️سید مهدی فاطمی نظر»
«بنیانگذار و رئیس هیأت امنای کانون» 
«فعال حوزه سازمان های مردم نهاد و آموزش» 
«کنشگر و سخنران اجتماعی، فرهنگی، حقوقی»

🌺ماه رمضان، ماه عبادت، ماه نزول قرآن، ماه روزه داری و میهمانی خداست و عید سعید فطر هنگامه پاداش گرفتن روزه داران واقعی، عید بازگشت به فطرت پاک انسانی، عید خالص شدن روح و جسم و وحدت امت اسلامی در سپاس خداوند سبحان بر نعمت ها و توفیق عبادت و پیروزی نفس در جهاد اکبر است.

⚖️کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مومنان در این ماه پر فیض و برکت، فرا رسیدن عید فطر تجلی یک ماه بندگی و شادی وصف ناپذیر؛ خوش یمن ترین نویدی است که روزه داران درگاه احدیت را مسرور می سازد. عید سعید فطر تحفه خداوند متعال‌‌ و حلول ماه شوال را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، همه مسلمین جهان، مردم شریف ایران‌ تبریک عرض نموده و از خداوند متعال، رستگاری، عزت و کرامت همگان را خواستارم.

🌱به نام خدای اندیشه ها...

«به قلم✍️سید مهدی فاطمی نظر»
«بنیانگذار و رئیس هیأت امنای کانون»
«فعال حوزه سازمان های مردم نهاد و آموزش»
«کنشگر و سخنران اجتماعی، فرهنگی، حقوقی»

🌹🌿🌹دوازدهم ردیبهشت ماه سالروز شهادت مظلومانه ی استاد فرهیخته آیت الله مرتضی مطهری است که نقش بی بدیلی در تعمیق مفاهیم تعلیم و تربیت ایفا نمودند.

روز معلم مجاهدت و ایثار بزرگانی را به خاطر می آورد که اندیشه هایشان از تفکرات استاد شهید مرتضی مطهری متاثر گردیده است.

نقش والای معلمان و اساتید در توسعه و تعالی کشور، گسترش مرزهای دانش و تربیت نخبگان به عنوان میراث گرانبهای انبیای_الهی در همه ادوار شایسته تکریم است.

⚖️کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی مفتخر است تمامی معلمان و اساتید فرزانه که در سایه جهاد علمی قدم برمی دارند و اندیشه متعالی خود را در سالی که مزین به شعار #تولید#دانشبنیان#اشتغالآفرین گردیده و پشتوانه علمی برای توسعه کشور عزیزمان ایران قرار می دهند را حمایت می نماید. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و گرامیداشت مقام شامخ استاد علامه شهید مرتضی مطهری، هفته معلم را به تمام معلمان و اساتید فرهیخته این مرزو بوم تبریک عرض نموده و تلاش صادقانه و وزین علمی این عزیزان را ارج نهاده و توفیقات همگان را از درگاه احدیت در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) خواستاریم.

🌱به نام خدای اندیشه ها...

«به قلم✍️سید مهدی فاطمی نظر»
«بنیانگذار و رئیس هیأت امنای کانون» 
«فعال حوزه سازمان های مردم نهاد و آموزش» 
«کنشگر و سخنران اجتماعی، فرهنگی، حقوقی»

💠کارگران از نجیب ترین و شرافتمندترین اقشار کشور هستند و همواره در کنار نظام با زحمت و تلاش سبب چرخش چرخ‌های زندگی جامعه و امتداد رگه‌های حیات در مجاری هستی می‌شوند.

⚖️کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی ضمن گرامیداشت روز و هفته  کارگر و با حمایت همه جانبه حقوقی از این قشر زحمتکش، در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان "تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین"  کارگران دلسوز و متعهد کمر همت بسته‌اند تا با تکیه بر پشتکار، خلاقیت و نوآوری در جهت تحقق این شعار راهبردی گام بردارند و در سایه تلاش و هم افزایی دیگر متخصصان و فعالان بخش تولید شاهد خودکفایی و رونق فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار برای فرزندان این مرز و بوم باشند.
 ⚖️حقوقدانان جهادی نیز به عنوان خادمان مردم در کمک به کاستن از دغدغه های معیشتی کارگران و رفع موانع تولید همه همتمان را به کار بسته تا چرخ هیچ کارخانه‌ای از فعالیت باز نایستد و همت والای کارگران در تلاش برای به حرکت درآوردن چرخ تولید قدردانی و حمایت میکنیم و برای این قشر عزیز خانواده‌های آنان آرزوی صحت و سلامتی و موفقیت روز افزون از درگاه خداوند متعال دارم.
 

برنامه های معاونت فرهنگ حقوقی

کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی

ماموریت ها :

الف - فرهنگ سازی در خصوص قانون ، عدالت ، حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی ، حقوق بشر، حقوق شهروندی ،

ارتقای جایگاه حقوقدانان ، وکلا ، مشاوران حقوقی و سایر مشاغل مرتبط حقوقی و قضایی .

ب – کمک به توسعه و تعمیق فرهنگ عمومی ، تخصصی و حرفه ای بر محور قانون مداری ، عدالت محوری ، حق طلبی و انضباط اجتماعی .

وظایف :

1 – تدوین و روزآمدسازی برنامه های راهبردی و عملیاتی معاونت فرهنگی در حوزه فرهنگ حقوقی جامعه .

2 – مساعدت در راستای ارتقای شاخص های مدیریت فرهنگ عمومی و تخصصی حقوقی و قضایی کشور .

3 – همیاری با دستگاه قضایی در جهت هدایت و هماهنگی فعالیت ها و واحدها در دستگاه قضایی و دیگر مراجع مرتبط .

4 – تلاش در راستای هم اندیشی و گفتمان سازی دفاتر حقوقی ، دفاتر کارشناسی ، و تمامی مجموعه هایی که مرتبط با موضوعات حقوقی و قضایی می باشند .

5 – اقدامات فرهنگی درخصوص قانون گرایی ، عدالت محوری ، حق طلبی و انضباط اجتماعی در جامعه .

6 – آگاه سازی مردم نسبت به حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی .

7 – فعال سازی و حمایت از سازمان های غیر دولتی فرهنگی و حقوقی در حوزه فرهنگ حقوقی و قضایی کشور.

8 – تبیین و ترویج سیاست ها و اهداف عالیه شاخص های ارزشمند فرهنگی و حقوقی کشور برای افکار عمومی و افکار جهانی .

9 - اقدامات فرهنگی جهت ارتقای سطح شان قضات و حقوقدانان ، منزلت قضا ، و اعتماد عمومی ایرانیان داخل و خارج از کشور به دستگاه قضایی و حقوقدانان .

10 – آگاه سازی جامعه درخصوص جرم و اعمال مجرمانه .

11 – ترویج فرهنگ صلح و سازش و رجوع به داوری .

12 – انجام مطالعات بهینه گزینی و بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در نهادینه سازی فرهنگ حقوقی و قضایی .

13 – تحلیل فرهنگی از آرای قضایی و یا لوایح وکلا و پیامدهای آنها .

14 – بررسی ابعاد فرهنگی حوزه تقنین و آیین دادرسی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی به قوای سه گانه .

15 – فرهنگ سازی در راستای ایجاد روحیه آزاد اندیشی و مطالبه گری به حق در جامعه بخصوص حقوقدانان .

16 – تجلیل از تلاش گران و فعالان عرصه فرهنگ عمومی حقوقی کشور .

سید مهدی فاطمی نظر

بنیانگذار کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی

سوابق سید مهدی فاطمی نظر در حوزه های سازمان های مردم نهاد

 - رییس هیات موسس کانون حقوقدانان جامعه مدنی .

 - مدیر عامل موسسه حقوقدانان اطلس مدنی .

 - مدیر عامل موسسه بین المللی خبرگزاری تبادل اندیشه فاطمی .

 - مدیر اجرای طرح آمارگیری از سمن های ملی از طرف وزارت کشور .

 - تدوینگر و مدیر اجرای طرح تدوین ساختار فرهنگی  -  حقوقی کشور .

 - تدوینگر و مدیر اجرای طرح پشتیبانی حقوقی از سمن ها در سطح ملی .

 - تدوینگر و مدیر اجرای طرح پشتیبانی حقوقی از نشریات و رسانه ها در سطح ملی .

 - مدیرعامل کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی در زمینه های حقوق بشر و حقوق شهروندی .

 - دبیر کارگروه حقوق و تکالیف شهروندی ستادساماندهی فعالییت های سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران .

 - مسوول پیگیری تدوین مباحث آموزش و ساماندهی نهادهای مدنی مرتبط با سازمان مدیریت بحران کشور .

 - مدرس قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد در سطح کشور .

 - مدیر گروه حقوق اجتماعی سامانه هم اندیشی تشکل های غیر دولتی فراکسیون سازمان های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی .