اطلاع رسانی :

احتراما به استحضار شرکت ها ، موسات دانش بنیان ، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های فن آوری ، صنایع و همچنین اهالی فضای کسب و کار می رساند ، مجموعه حقوق تحت مدیریت اینجانب ، آمادگی خود را جهت ارایه خدمات حقوقی اعم از ( مشاوره حقوقی ، امور وکالت ، آموزش حقوقی نسبت به مفاد ماده 4 قانون جهش تولید دانش بنیان اعلام می نماید .

از ماده ۴ قانون تولید دانش بنیان : به منظور حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان: پ- متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹٨/٢/١۵ الحاق توان می‌شود: «د- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

۱۱:۰۰

اطلاع رسانی : احتراما به استحضار شرکت ها ، موسات دانش بنیان ، واحدهای فناور مستقر در #مراکز_رشد و #پارک_های_فن_آوری ، صنایع و همچنین اهالی فضای کسب و کار می رساند ، مجموعه #حقوق تحت مدیریت اینجانب ، آمادگی خود را جهت ارایه #خدمات_حقوقی اعم از ( مشاوره حقوقی ، امور #وکالت ، #آموزش_حقوقی نسبت به مفاد ماده 4 قانون جهش تولید دانش بنیان اعلام می نماید . از ماده ۴ #قانون_تولید_دانش_بنیان : به منظور حمایت از شرکتها و مؤسسات #دانش_بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان: پ- متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹٨/٢/١۵ الحاق توان می‌شود: «د- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و #نیروهای_مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، #مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، #ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

شیوه عمل :

الف – هماهنگی های لازم جهت سازماندهی حقوقدانان برای سفرها و اطلاع رسانی از مقصد و نحوه سفرها .

ب – برنامه ریزی های مشترک با متخصصین امر گردشگری جهت برگزاری دقیق ، منظم ، سلامت و هدفمند سفرها .

ج – برنامه ریزی و هماهنگی با مدیریت شهری و همچنین گردشگری با هدف برگزاری سفرهای سلامت و هدفمند حقوقدانان .

د – تهیه امکانات اداری ، نرم افزاری و سخت افزاری ، حمل و نقل ، مکان پذیرایی ، پذیرایی و از این قبیل .

ذ – هماهنگی با مدیران ارشد شهرستان جهت برگزاری نشست های حقوقدانان با رویکرد تدوین سند شهرستان

اهداف :

این گونه گردشگری در طی منشور گردشگری حقوقی - فرهنگی اهداف زیر را مدنظر دارد :

1 –ارتقای سطح نشاط در جامعه حقوقدانان .

2 – ارتقای دانش گردشگری و میراث فرهنگی حقوقدانان .

3 - تسهیل و تشویق گفت و گو میان طرفداران فرهنگ عمومی حقوقی و متولیان مدیریت گردشگری درباره اهمیت تببین و تدوین سند جامع گردشگری با محوریت حقوق شهروندی .

4 - تشویق تدوین کنندگان طرح ها و سیاست ها برای شکل دادن به اهداف و راهبردهای جامع و قابل اندازه گیری مرتبط به ارائه و تبیین مکانهای میراث و فعالیت های فرهنگی در زمینه حفظ و نگهداری آنها با صیانت حقوق از این مصادیق .

کلیات :

گردشگری فرهنگی حقوقدانان عبارت است از:

مسافرت حقوقدانان از محل سکونت خود به مکان‌هایی که جاذبه فرهنگی و تاریخی و یادمانی دارند. این جابه‌جایی به ‌قصدِ کسب اطلاعات و ارضای نیازهای فرهنگی انجام می‌شود.

مشخصه‌های گردشگران فرهنگی عبارت است از: تحصیلات دانشگاهی حقوق، میانگین سنی بالای 30 سال ، تمایل به آشنایی با فرهنگ مناطق مختلف، علاقه‌مندی به چشم‌اندازهای فرهنگی، برنامه‌ریزی برای بازدید از موزه‌ها، نمایشگاه‌های هنرهای سنتی و صنایع دستی و آثار معماری، تمایل به شناخت آیین‌ها و سنت‌ها و رویدادهایی نظیر چهارشنبه سوری، عزاداری‌ها، تعزیه‌خوانی و لذت‌بردن از آثار هنری شامل، نقاشی، خوشنویسی، فیلم، تئاتر، موسیقی، مینیاتور، کاشی‌کاری، قالی‌بافی و انواع تزیینات وابسته به معماری.

این مشخصه ها باعث می گردند تا حقوقدانان ضمن آشنایی مستقیم بتوانند به ارزیابی حقوقی خویش نیز بپردازند و با خرد جمعی درصورت لزوم راهکارهایی ارایه نمایند و یا در نهایت بتوان سند حقوقی شهرستان را نیز تهیه

و تنظیم نمود .

گردشگری فرهنگی

فرهنگ را می توان در دو گروه کلی بخش بندی کرد که از نظر فهم گردشگری، امروزه اهمیت بسیاری دارد .

از این نظر فرهنگ به دو بخش سنتی و مدرن قابل تقسیم است و در این دو بعد دارای چشم اندازهای متفاوتی

می باشد . آنچه که در گردشگری بیشتر مدنظر است پردازش جلوه های مختلف فرهنگ های سنتی می باشد . در جهان سنتی،‌ فرهنگ در قالب های اندیشگی و رفتار هایی شکل می گیرد که در هر جامعه ای بنیاد زندگی جمعی را تشکیل می دهند و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. هنجارهای فرهنگ سنتی برگرفته از میراثی است که به نسل امروزی رسیده است. این فرهنگ سنتی با توجه به تقاضای موجود در بازار گردشگری در عصر حاضر می تواند جاذب گردشگران حقوقدانی باشد که خواهان یافتن مکانهایی با فرهنگ سنتی هستند تا اصالت واقعی را در آن تجربه کنند.

در جریان گردشگری حقوقی - فرهنگی جنبه های معنوی فرهنگ بومی و همچنین تبلور عینی آن به عنوان میراث فرهنگی از پارامترهای اساسی هستند که به شدت دارای اهمیت فرهنگ عمومی حقوقی بوده و اطلاعات در آن به صورت دیداری منتقل می شود. میراث فرهنگی و خاستگاه های اجتماعی – حقوقی به عنوان هدف اصلی در بازدیدهای گردشگری فرهنگی‏ - حقوقی ملحوظ نظر خواهد بود . از این رو توان های فرهنگی در هر مکان می تواند در زمینه های شناسایی و بررسی راهبردهای گردشگری مفید واقع شود.

طرح گردشگری حقوقدانان

پیشنهادی برای اجرای مشارکتی با دستگاه های مرتبط

نظریه پرداز : سید مهدی فاطمی نظر

بخش اول : تعاریف

رویکرد :

مسئله محور - تفریحی

گستره جغرافیایی :

در مرحله مقدماتی شهر تهران و شهرستان های استان تهران

در مرحله دوم گستره ملی

در مرحله سوم گستره بین المللی

قالب برنامه ریزی و مدیریت وعملیات :

حقوقدانان ، شوراها ، دانشکده های حقوق و گردشگری ، دستگاه های مرتبط گردشگری ، متخصصین گردشگری

تعاریف :

گردشگری :

گردشگری یا توریسم (به انگلیسی: tourism) به‌طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می‌شود .

هر چند که در سال‌های اخیر شامل هرگونه مسافرتی می‌شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شود. به کسی که گردشگری می‌کند گردشگر یا توریست (tourist) گفته می‌شود. واژه گردشگر از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت کردن نمودند. از زمانی که مردم توانایی مالی بیشتری

پیدا کردند و عمرشان طولانی‌تر شد ، این امر ممکن شد. اغلب گردشگرها بیش از هر چیز به آب و هوا ، فرهنگ یا طبیعت مقصد خود علاقه‌مند هستند.

گردشگر :

گردشگریا توریست کسی است که به جایی غیر از سکونتش به مدت کمتر از ۱۲ ماه و با هدفی غیر از کسب درآمد در انجا مسافرت کند .

حقوقدان :

انسان ها برای جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی قواعدی را بوجود آورند تا بر روابط آنها حاکم باشد . ما امروز این قواعد را حقوق می نامیم . و فردی را که با این تعدد قواعد آشنا باشد و در این زمینه تحصیل کرده باشد ، حقوقدان می نامیم .

حقوقدان گردشگر : ( از دیدگاه طرح )

حقوقدانی است که علاوه بر تعلق خاطر مبنی بر دیدار از اماکن گردشگری و امور تفریحی سلامت محور ، دیدگاهی حقوقی ژرف بر مسایل پیرامونی خویش در سفر دارد .

اینگونه می تواند با داشتن خمیرمایه پژوهشی ، دستاوردهایی متعدد از این سفر خود داشته باشد .

اطلاعیه :

موضوع : مشارکت کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی در اجرای قانون تولید دانش بنیان

این فصل : مشارکت در اعمال ماده ۲ قانون

ماده ۲- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و #صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
مشارکت کانون و دیگر مجموعه های حقوقی در تمامی مندرجات متن فوق الذکر الزامی بنظر می رسد .

مخاطبین کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی در اجرای #قانون_تولید_دانش_بنیان :

۱ . #سرمایه_گذاران اعم از داخلی و خارجی

۲ . شرکت های #دانش_بنیان

۳ . #اصناف ، #تجار ، #کسبه ، #اتحادیه ها

۴ . #فن_آوران اعم از حقیقی و حقوقی

حوزه های اقدام کانون :

۱ . #تعاملات_بین_الملل

۲ . #مالیات

۳ . #گمرک

۴ . #تسهیلات_بانکی

۵ . #تبادلات_ارزی

خدمات :

۱ . #مشاوره_حقوقی

۲ . #وکالت

۳ . #آموزش_حقوقی

#سید_مهدی_فاطمی_نظر ( بنیانگذار )#میترا_سادات_فاطمی_نظر (قائم مقام )پایگاه #اخبار و #اطلاعات #کانون_تبادل_اندیشه_های_نوین_حقوقی در سروش پلاس : https://splus.ir/joingroup/ADvSuwfvWVc5ULlsGUyhew

شماره های تماس : ۲۲۴۸۷۱۶۴ ۰۹۱۲۱۹۳۹۷۷۲ - ۰۹۱۲۲۰۱۶۶۶۴

نشانی وبلاگ : Www.icintl.blogfa.com

نشانی در ویکی هد : @Fatemi_icintl

بحران تعاونی های مسکن قدیمی

نگاه مطالعاتی با رویکرد آینده پژوهی

سطح بحران درمطالعه : گستره جغرافیایی ملی

محوریت :

حقوق عامه – حقوق شهروندی – امنیت عمومی – اقدام جهادی – مبارزه با فساد

ارایه کننده :

سید مهدی فاطمی نظر

این نظریه برای سومین بار است که به دستگاه های مربوط ارسال می گردد .

شرح آنچه گذشت :

1 – سازمان زمین شهری اسبق و متعاقب آن سازمان مسکن و شهرسازی سابق تا حدود سال 69 زمین هایی را به تعاونی های مسکن واگذار می کردند . تعاونی های مسکن مکلف بودند با شرایط حاکم اقدام به ساخت و ساز نموده و به اعضا تحویل دهند .

2 – با افت و خیزهای فراوان ، این واحدها اکثرا به اعضا تحویل گردید .

3 – نکته اساسی این است که اکثر قریب به اتفاق این واحدها فاقد سند انتقال به اعضا می باشند .

4 – در طی 30 سال از واگذاری ها ، بسیاری از اعضا واحد های خود را با عقود مختلف از جمله بیع و یا صلح منتقل نموده اند .

طرح مسئله :

1 – اکثر اعضای تعاونی ، در زمان عضویت و متعاقب تحویل زمین به تعاونی و تکمیل فرم ( ج ) 45 سال و به بالا سن داشتند .

2 – پس از گذشت بیش از 30 سال ، اکثر قریب به اتفاق اعضا ، بالای ( 75 ) سال سن دارند .

3 – احتمال فوت این اعضا در 5 سال پیش رو ، تقریبا قطعی است .

مراحل تشکیل بحران :

1 – فوت اکثر اعضا در یک زمان 5 ساله .

2 – کثرت بیش از حد تعاونی های مسکن قدیمی و تعدد بسیار زیاد اعضاء .

3 – بلاتکلیفی انتقال اسناد از سازمان های راه و شهرسازی فعلی استان ها به اعضاء .

4 – بلاتکلیفی وراث و همچنین کسانی که اعضاء به آنها واگذار نموده اند .

5 – آغاز شکایات اعضاء از دستگاه های متولی و دستگاه قضایی و همچنین مجلس شورای اسلامی .

6 – به علت کثرت بیش از حد مراجعات و شکایات ، وارد آمدن فشار شکننده به دستگاه های مسئول .

7 – نظر به عدم وجود راه حل حقوقی عاجل ، فشارها با هر سال گذشت از آغاز بحران ، بیشتر خواهند شد .

8 – انحلال و یا دیگر موضوعاتی که برای تعاونی ها پیش آمده است ، گسترش و عمق بحران را سرعت می دهند .

دستگاه هایی که در این نگاه آینده پژوه درگیر بحران خواهند شد :

1 – وزارت راه و شهرسازی در گام اول .

2 – سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در گام اول .

3 – وزارت تعاون در گام دوم .

4 – شهرداری ها در گام سوم .

5 – قوه قضاییه در گام چهارم و با هجمه زیاد .

6 – وزارت کشورو همچنین نهاد های امنیتی و انتظامی .

7 – مجلس شورای اسلامی .

8 – دفترخانه های اسناد رسمی .

راه کارهای پیشنهادی با هدف جلوگیری از شکل گیری بحران :

1 – تشکیل قرارگاه متمرکز کشوری ( ستادی – نظارتی ) و قرارگاه های متمرکز استانی ( ستادی – اجرایی ) رسیدگی به موضوع متشکله از مجموعه های درگیر ، آقای سید مهدی فاطمی نظر( با حق معرفی حقوقدان برای قرارگاه ها ) و همچنین اتحادیه تعاونی های مسکن با قید فوریت .

ریاست قرارگاه با وزارت راه و شهرسازی و یا ترجیحا وزارت کشور . در استان ها با دستگاه متناظر استانی . ترجیحا استانداری ها .

نظارت بر عملکرد قرارگاه با مجلس و در شهرها و استان ها با نماینده شهر و استان . و یا کمیسیون مرتبط در مجلس .

2 – تعیین وظایف دستگاه های مسئول در قرارگاه نسبت به موضوع و حسب ماموریت .

3 – خارج کردن موضوع از تشریفات قانونی و ثبتی .

4 – در این مرحله نیاز به وضع قانون خاص نیست . صرفا حذف موانع اجرایی و تسهیل گری .

5 – در صورت حدوث بحران ، قطعا تصویب قانون خاص با قید دو فوریت .

شیوه اقدام قرارگاه :

1 – تمرکز مکانی ستادی و عملیاتی مبتنی بر حسن نیت رفع مشکل .

2 – بررسی اشتراکی موانع پیشین و موجود با محوریت همدلی و هم اندیشی با هدف دستیابی به توافق شهروندمدار.

3 – تدوین صورتجلسه ستادی و اجرایی فیمابین دستگاه های مسئول و تعیین تکلیف وظایف هریک از آنها با قید جزییات

4 – تعیین تکلیف مجازات دستگاه ها درصورت کوتاهی و یا عدم انجام وظایف .

5 – بازنگری و ارزیابی تصمیمات و اقدامات در دوره های سه ماه .

6 – اطلاع رسانی مرحله ای به اعضاء وقت تعاونی ها جهت حضور در قرارگاه های استانی و پیگیری پرونده ها .

7 – در نهایت معرفی اعضاء از ناحیه ادارات راه و شهرسازی به دفترخانه ها .

8 – شایان ذکر است کلیه مجموعه ها مکلف هستند کلیه زیر ساخت ها ، نرم افزارها ، سخت افزاها ، کمیته های داخلی اجرایی و نیروی انسانی خود را هم آماده نمایند .

توجیه نیروهای انسانی از ضروریات است .

ضروریات مقبولیت از طرف مردم :

1 – عدم تحمیل بار مالی .

2 – عدم تحمیل اقدامات اجرایی زاید و بروکراسی اداری .

3 – عدم تشکیل رانت های سوء استفاده .

4 – اطلاع رسانی های مناسب و متناسب به شهروندان .

5 – کوتاه کردن زمان مراحل صدور و اخذ سند .

اقدامات هریک از دستگاه ها به تفکیک :

1 – وزارت راه و شهرسازی :

الف – تعیین تکلیف فوری وضعیت قراردادها با تعاونی های مسکن سابق ( واگذاری های تا سال 69 ) .

ب – معرفی اعضای تعاونی ها به دفاتر اسناد رسمی با اولویت بندی بر مبنای میزان تکمیلی و آمادگی پروژه برای صدور سند .

ج – رفع فوری موانع صدور سند در ادارات راه و شهر سازی ، سازمان ملی زمین و مسکن ، وزارت راه و شهر سازی

2 – سازمان ثبت اسناد و املاک :

الف – تنظیم و تحویل سریع صورت مجلس های اولیه و ثانویه به تعاونی هایی که وجود دارند و همچنین ارسال به ادارات راه و شهرسازی استان ها با اولویت رعایت حقوق اعضا .

ب - صدور اسناد تفکیکی در اسرع وقت برای اعضا .

ج – هماهنگی در تصمیمات و عملیات اجرایی با دفاتر اسناد رسمی .

3 – وزارت تعاون :

الف – تعیین تکلیف فوری و دقیق وضعیت تعاونی ها با محوریت رعایت حقوق اعضا .

ب – تعیین تکلیف فوری هیات های تسویه تعاونی های منحله بدور از هرگونه مسامحه .

ج – بررسی ، نظارت و ارایه گزارش وضعیت انتخابات و همچنین وضعیت عملکرد هیات های تسویه بدون هرگونه مماشات با اولویت رعایت حقوق اعضا .

د – ایجاد راهکارهای رفع موانع تعاونی ها .

4 - شهرداری ها :

الف - تعیین تکلیف فوری پرونده های تعاونی ها در شهرداری .

ب - بررسی وضعیت پروانه های ساختمانی و همچنین پایان کار پروژه های تعاونی ها و تعیین موانع موجود .

ج - رفع موانع با محوریت تسهیلگری مبتنی بر حقوق اعضا .

د - تایید نهایی و صدور نامه بلامانع بودن انتقال و اعلام آن به سازمان راه و شهرسازی و ادارات ثبت .

5 - دفتر خانه ها :

الف – ارایه طریقی که از ازدحام شهروندان در یک یا چند دفترخانه خاص جلوگیری شود .

ب – اتخاذ تصمیم ها و روش هایی که اعضا به راحتی و صرف حداقل هزینه و زمان به کارهایشان رسیدگی شود .

ج – توجیه کامل سردفتران و کارمندان دفتر نسبت به حساسیت و شیوه اجرا .

6 – قوه قضاییه :

الف – نظارت و اتخاذ تصمیم بر حسن اجرای مصوبات قرارگاه هم در حوزه ستادی و هم در حوزه اجرایی .

ب – برخورد قاطع و عاجل با شخص یا اشخاصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) که به هر نحو نسبت به رفع مشکل مردم ، چه سهوا و چه عامدا مخالفت می کنند .

ج – نظارت و اتخاذ تصمیم بر مبنای شاخص های احقاق حقوق عامه در راستای عملی شدن ، سرعت بخشیدن تصمیمات قرارگاه و همچنین رفع موانع با رویکرد مبارزه با فساد .

7 – وزارت کشور و نهادهای امنیتی و انتظامی :

الف – نظارت های مناسب متناسب بر تحرکات افراد سود جو و همچنین ممانعت از شکل گیری رانت .

ب – ارایه طریق های تخصصی اعم از ارشادی و اجرایی در راستای انجام اقدامات و تصمیمات .

ج - نظارت بر عدم شکل گیری ساختارها و شیوه های فساد زا ، هم در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی

و هم در حوزه اجرایی .

با عنایت به مراتب معروض ، از تمامی دستگاه های مسئول تقاضا دارم متعاقب تدقیق در موضوع ، با جدیت ، عقلانیت و فوریت نسبت به مبحث مطروحه اقدام موثر نمایند .

سید مهدی فاطمی نظر

اولین بخش از ساختارها در طرح :
1 - تشکیل ساختارهای حقوقی راهبردی ، پیش رو و آینده پژوه .

2 - ساختارها بایستی هماهنگ با حقوق ، قوانین و مقررات مربوطه ، مبتنی بر فن آوری ، هوشمندسازی باشند .

3 - شاکله تشکل های حقوقی دانش بنیان مبتنی قوانین موضوعه کشور خواهند بود .

4 - تعاریف کلان تشکل های حقوقی بر محوریت حکمروایی عدل محور ، قانونمدار و هوشمند تدوین می گردند .

5 - تشکل های حقوقی دانش بنیان علم محور ( تولیو - توزیع ) ، پژوهش محور ، عمل گرا و جهادی می باشند .

6 - تشکل های حقوقی دانش بنیان دارای سازماندهی و سازمان نما بوده و ساسله مراتب دارند .

7 – تشکل های حقوقی دانش بنیان قابلیت سازماندهی مشارکت افزا با دیگر شرکت های دانش بنیان خواهند داشت .

طرح : #تشکل_های_حقوقی_دانش_بنیان

#ایده_پرداز ( #دکترین ) : #سید_مهدی_فاطمی_نظر

این مبحث :

اهداف در طرح تشکل های حقوقی دانش بنیان :

۱. #تولید_علم ( اعم از علم #حقوق و غیر حقوق ) ، اثبات با سازو کارهای حقوقی ، #توزیع _علم با راه کارهای حقوقی . ۲ . تدوین ساختارهای حقوقی راهبردی .

۳ . نوآوری های حقوقی و استاندارد سازی حقوقی کاهش #ارز_بری .

۴ . #اشتغال_آفرینی در حوزه #حقوقدانان و همچنین ارتقای شاخص های حقوقی و #قانونی #اشتغال در کشور .

۵ . شناخت #دانش_بنیان حقوقی و قانونی مسایل . ارزیابی علمی حقوقی - قانونی مسایل . ارایه راه کارهای حقوقی و قانونی حل مسایل در کشور .

۶ . تولید #نیروی_انسانی متخصص و یا ماهر حقوقی و یا #قانونمدار و تولید نیروی کار حقوقدان در راستای #ارزش_افزوده آفرینی .

دکترین ( ایده پردازی ) طرح تشکل های حقوقی دانش بنیان

The doctrine of knowledge-based legal organizations

ایده پرداز : دکتر سید_مهدی_فاطمی_نظر

این مبحث : چشم انداز طرح

۱ . دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی متقن حقوقی در حوزه های صنعت ، معدن ، تجارت ، واردات و صادرات ، با هدف کاهش ارزبری .

۲ . اشتغال آفرینی به معنای واقعی اعم از مستقیم و یا بسترسازی قانونی برای اشتغال زایی .

۳ . حل حقوقی مسایل موجود ، آینده پژوهی و آینده نگاری حقوقی در مسایل پیش رو .

۴ . ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی ارتقای قابلیت صادرات کشور .

۵ . افزایش حقوقدانان متخصص و ارزش افزوده آفرینی نیروی انسانی حقوقی .

۶ . تولید علم و محتوا خلاق و نوآورانه حقوقی و توزیع این علم در دانشگاه های حقوق .

۷ . تعلیم و تربیت نیروی حقوقدان نو آور ، خلاق و با پشتکار .

۸ . گسترش و تعمیق فرهنگ حقوقی مسئله محور .

۹ . شناخت شناسی مسایل روز و همچنین آینده نگری با رویکرد دستیابی به راه کارهای حقوقی اصلاح ، برون رفت ، آینده پژوهی .

۱۰ . تقنین ، ایجاد ، راهبری و بهره وری ساختارهای حقوقی با هدف خلاقیت و نوآوری تمامی جوانب زندگی شهروندی ، اجتماعی و اقتصادی آحاد جامعه

۷ ملاک دانش بنیانی شرکتهای دانش بنیان از نگاه رهبری

مقام معظم رهبری ۷ ملاک �نوآوری�، �اشتغال آفرینی�، �حل مسئله�، �داشتن نیروهای متخصص�، �کاهش ارزبری�، �ارزش افزوده آفرینی� و �قابلیت صادارت� را به عنوان شرط دانش بنیانی شرکت‌ها مطرح کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای به صورت دقیق و در بندهای مشخص و مرتبط ویژگی‌ها و خصوصیات شرکتهای دانش بنیان را بیان کردند که در ادامه به موارد مطرح شده از سوی ایشان درباره ویژگی‌های شرکتهای دانش بنیان می‌پردازیم.

نوآوری و کاهش ارزبری

رهبری یکی از ویژگی‌های مهم شرکتهای دانش بنیان را �نوآوری� مطرح کردند و گفتند: �برای شرکتهای دانش‌بنیان باید ضوابط کیفی تعیین بشود؛ این جور نباشد که فلان شرکتی که با فنّاوری چهل سال پیش دارد کار می‌کند، بیاید به عنوان شرکت دانش‌بنیان ثبت نام کند، مثلاً از بهره‌مندی‌ها و امکانات و تسهیلاتی که هست استفاده کند؛ این درست نیست به معنای واقعی کلمه در [یک شرکت] دانش‌بنیان یک نوآوری‌ای باید وجود داشته باشد که حالا بعضی از خصوصیّات دیگر را هم عرض خواهم کرد. یکی از این خصوصیّات این است که در آن نوآوری باشد؛ یکی اینکه کاهش ارزبری وجود داشته باشد. ما الان در یک مواردی برای واردات یک محصول ارز زیادی مصرف می‌کنیم؛ اگر این شرکت دانش‌بنیان این را تولید کند یا به تولید نزدیک بکند، این یا کاهش ارزبری دارد یا بکلّی ارزبری را از بین می‌برد؛ این یکی از معیارها است�.

اشتغال آفرینی

�اشتغال آفرینی� ملاک دیگری است که از سوی رهبر انقلاب برای دانش بنیان شدن مطرح شد و ایشان در این باره تاکید کردند؛ �اشتغال‌آفرینی؛ یکی از شاخص‌ها این است که شرکتها به معنای واقعی کلمه اشتغال‌آفرین باشند.�

حل مسئله

رهبری درخصوص ویژگی دیگر دانش بنیانی عنوان کردند؛ �یک نکته مهمّ دیگر این است که در توسعه‌ی شرکتهای دانش‌بنیان، اولویّتهایی در نظر گرفته بشود. یکی از اولویّتها که خیلی مهم است، این است که این شرکتها در جهت حلّ مسئله باشند؛ ما مسائل اقتصادی مشخّصی در کشور داریم؛ این شرکتها متوجّه به حل مسئله باشند، گره‌گشایی داشته باشند، بر طبق نیاز به وجود بیایند یعنی نیازسنجی بشود در مورد این شرکتها. یک بخشهایی هست که امنیّت اقتصادی متوقّف بر آنها است؛ مثلاً فرض کنید بخش کشاورزی که اتفاقاً بنده آن روز در صحبت اوّل سال گفتم که یکی از وابسته‌ترین بخشهای ما به واردات و به خارج، بخش کشاورزی ما است. در حالی که بخش کشاورزی به امنیّت غذایی ما ارتباط پیدا می‌کند؛ [این] مسئله‌ی مهمّی است�.

قابلیت صادرات

ایشان همچنین قابلیت صادرات یک محصول دانش بنیان را ویژگی دیگر شرکتهای دانش بنیان‌ها خواندند و عنوان کردند: �یک مسئله‌ی مهمّ اقتصادی هم همین بحث خام‌فروشی است که عرض کردیم. ما به‌اصطلاح موادّ خام را صادر می‌کنیم با قیمت ارزان، و تولیدات محصولات نهایی را از بیرون وارد می‌کنم با قیمت گران؛ نسبت این دو قیمت را هم برای من نوشته‌اند و دوستان اهل تخصّص این کارها [هم] ذکر کرده‌اند؛ نسبت خیلی فاحشی است. ما موادّ خام را با قیمت ارزان صادر می‌کنیم، محصول نهایی را با قیمت گران وارد می‌کنیم، در حالی که باید محصول نهایی را [صادر کنیم.] صادرات کشور [بایستی] برود به این سمت، تولیدات برود به این سمت، تولید دانش‌بنیان برود به این سمت که ما بتوانیم محصول نهایی را در همه‌ی موادّ گوناگون صادر کنیم.

داشتن نیروهای متخصص و ارزش افزوده آفرینی

رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود به حضور نیروهای متخصص در شرکتهای دانش بنیان تاکید داشتند و گفتند؛ �در شرکتهای دانش‌بنیان این جهت رعایت بشود که یا امنیّت اقتصادی کشور در گرو آنها است، یا ظرفیّت بالایی از نیروهای متخصّص و غیر شاغل را دارند که نیروهای متخصّص را جذب کنند، یا در بخشهایی که شرکتها موادّ خام صادر می‌کنند مثل بخش معدن؛ متأسّفانه در کشور ما در بخش معادن، ما مشکلات زیادی داریم؛ یکی از مشکلات همین خام‌فروشی است. حالا نفت که به جای خود؛ در مورد نفت که ما واقعاً هیچ ارزش افزوده‌ای نداریم، در مورد گاز تا حدودی [وجود دارد]؛ در حالی که آن طوری که متخصّصین میگویند در بخش نفت می‌شود ارزش افزوده زیادی تولید کرد و به وجود آورد، اگر چنانچه به بخشهای پایین‌دستی نفت توجّه بشود. گاز هم همین جور، در بخش معادن دیگر هم همین جور است؛ فلزات ما، سنگ، سنگ‌های ارزشمند در کشور، چقدر معدن گران‌قیمت سنگ وجود دارد در کشور؛ اینها بدون اینکه یک ارزش افزوده‌ای داشته باشد، بدون کار کردن روی آنها، اینها صادر می‌شود. این بخشها مهم است که ما شرکتهای دانش‌بنیان را به این بخشها متوجّه کنیم�.

#جهاد_تبیین

باب #نگاه_الهیاتی قسمت اول

به قلم : #سید_مهدی_فاطمی_نظر

از باب مقوله الهیاتی و #الهیات #سیاسی و #اصول_فقهی شاید بتوان «جهاد تبیین» را در قالب #جهاد_اصغر مطرح کرد. ما در جهاد اصغر هم #جهاد #تاریخ_نگاری ، #مستند_سازی ، هم #اقتصادی، هم #علمی ، هم سیاسی ، هم #فرهنگی و هم #نظامی داریم . «جهاد تبیین»، نمونه دیگری از وجه جهاد است که #رهبر_انقلاب در این ایام آن را مشخص می‌کنند.

«جهاد تبیین» به‌نوعی هم #جهاد_آفندی و هم #جهاد_پدافندی هم هست ؛ اما این جهاد با #جهاد_کبیری که رهبر انقلاب از آن یاد می‌کنند هم مرتبط می‌شود .

جهاد کبیر در نگاه ایشان ، یعنی اطاعت‌ نکردن از دشمن کافر و خصمی که در میدان مبارزه با ما قرار گرفته است و اگر از او اطاعت نکنیم، تبعیت نکرده‌ایم .

رهبر انقلاب می‌فرماید در میدان‌های مختلف #سیاست ، #اقتصاد ، #فرهنگ و #هنر نباید از #دشمن تبعیت کرد . این خود جهاد کبیر است .

در واقع ، جهاد تبیین را هم می‌توان در قالب جهاد کبیر موردتوجه قرار داد ؛ مفهومی که در فرهنگ سیاسی رهبر انقلاب به‌طور جدی خودش را نشان می‌دهد.

حقوقدانان با تفکری مبتنی اصول ثابت #دینی ، #مذهبی ، #فقهی ، #حقوقی ، #قوانینی ، گروه قابل رجوع ، در حوزه جهاد تبیین می باشند .

حقوقدانان ، نظر به اینکه در حوزه های فقهی و حقوقی ، آموزش دیده اند تا بر اساس #مدارک_متقن و #اسناد محکم غیر قابل نقض ، به باور برسند ، فلذا ارجاع جامعه ، به اخذ نظریه مشارالیهم در راستای جهاد تبیین از واجبات و فروض تلقی می گردد .

این #آموزش ها در وجود #حقوقدانان نهادینه شده ، چنانکه در #تاریخ_نگاری ایشان نیز اثر مستدل گذاشته است . این اثربخشی می تواند ویژگی بسیار موثر و لازمی را ، در انتقال مفاهیم مرتبط با جهاد تبیین به کل جامعه ( اعم از #نخبگان و توده ) ملحوظ نظر نماید .