#حقوق_شهروندی به
تنهایی ، توهم زا می باشد !
مقاله علمی به قلم :
دکتر_سید_مهدی_فاطمی_نظر
گستره جغرافیایی : ملی
دیدگاه :
توصیفی ، تبیینی ، آینده پژوهی ، آینده نگاری
طرح مسئله :
آیا به رفتارهای
اقشار مردم در یک دهه گذشته دقت نموده اید ؟
مرد یا زن بودن ،
جوان یا میانسال بودن ، میزان تحصیلات ، طبقه اجتماعی تفاوتی ندارد .
آیا دیده اید ، هر
زمان خواسته اید به هر شخصی در مورد حق خود ، تذکر داده اید . با پاسخ هایی از
قبیل :
به خودم مربوط است !
به شما ارتباطی ندارد !
حق شهروندی خودم هست !
آزادی من است !
مواجه شده اید ؟
آیا بنظر شما ، در
یکی دو دهه گذشته ، رفتارها از ادب و نزاکت فردی و اجتماعی که ریشه در تمدن ایران
زمین داشته است ، به سمت افول نمی رود ؟
آیا این سرزمین نجیب
زادگان شجاع ، دستخوش طوفان تخریب کننده فرهنگی شده است ؟
کلیات :
تاریخ ملت بزرگ و
متمدن ایران ، تاریخی لبریز حقوقدانان ، فقیهان ، حکیمان ، ادیبان ، شاعران ،
اندیشمندان و دانشمندان بوده است .

ایشان فرهنگ و ادب را
شانه به شانه علم و فضیلت در جامعه گسترش و تعمیق دادند .
مفاهیم و کلیدواژه ها
را تعاریفی دقیق ، جامع و مانع ، طرح و بسط دادند ، کلمات به کلیه سطوح جامعه رسوخ
کردن و عناصر فرهنگی شدند و در نهایت عناصر فرهنگی به ارثیه های فرهنگی تبدیل شدند
و ماندگار شدند .
خداوند قدما را قرین
رحمت خویش قرار دهند .
اما ، نمی دانم از چه
زمانی ، کلمات درست ساخته نشدند !
دقیق و دلنشین معنا نشدند !
کلیدواژه های تمدنی و
ادیبانه در جامعه رو به فراموشی است !
حتی در سطوح علمی ،
کلمات گوش نواز ، میتنی بر واژگان دقیق ، بکار برده نمی شوند !
احد از این کلمات و
کلیدواژه ها که مورد نظر بحث است ، کلمه "حقوق شهروندی" است .

بررسی موضوع :
مطالب مطروحه در فوق
مطالبی مبتنی بر کلیات و در همه حوزه های فرهنگ بوده و هست .
حال می خواهم مورد را
کمی متمرکز نمایم و آن اینکه صرفا به حوزه حقوق بپردازم .
در حوزه حقوق نیز نظر
دارم ، تمرکز بحث را بر کلیدواژه حقوق شهروندی بگذارم .

دیدگاه در طرح مسئله
، توصیف و تبیین در بستر فرهنگ حقوقی جامعه است .
ما در سطح عموم جامعه
و حتی در سطح دانشگاهی مدام از کلمه " حقوق شهروندی " استفاده می نماییم .
این استفاده مدام ، و
بدون پشتوانه تعاریف دقیق و درست ، فرهنگ عمومی حقوقی آحاد مردم را ، به سمت
اشتباه درشناخت ، آگاهی عالمانه و برداشت
برده است و می برد .
چرا که کلمه حقوق
شهروندی ، به افراد جامعه ، صرفا حقوق آنها را متذکر می شود و آموزش می دهد .
تکلیفی را در همان حوزه حق ، برای وی متصور نمی سازد !
حال وقتی برای فرد به
صورت انفرادی و یا در جامعه ، فقط از حق وی بگوییم و یا آموزش دهیم ، در ابتدا شخص
را متوقع کرده ایم و با ادامه این کار ، اشخاص را در مراحل بعدی متوهم ساخته ایم !
متوقع بودن ، آنها را به خودخواهی و خودکامگی و مصلحت
طلبی افراطی سوق خواهد داد !
و متوهم بودن ، افراد
را به سمت زامبی بودن و پرخاشگری شخصی و اجتماعی سوق خواهد داد !
ادامه این مسیر ،
جامعه را به تزاحم افراد با یکدیگر ، مقابله های خارج از عقلانیت رسانیده و
در نهایت به اجتماعی متکثر متقابل متضاد ، مبدل
خواهد نمود که سابقه تمدنی را متلاشی می کند .
پیشنهاد حل مسئله :
الف – به هیچ وجه از کلیدواژه
حقوق شهروندی به تنهایی استفاده نکینیم و آموزش ندهیم .
ب – حتما از کلید
واژه حقوق و تکالیف شهروندی ، استفاده کنیم و آموزش دهیم .
ج – آموزش ها قطعا
بایستی بر ارایه مفاد " حقوق و تکالیف شهروندی " باشند .
د – نامگذاری ساختارها
و سازماندهی ها ، عناوین کتب ، طرخ نویسی ها و هر آنجا که مستلزم ذکر نام است ، وظیفه است که حقوق و تکالیف با یکدیگر دیده شوند .
با بهره گیری از
پیشنهادات فوق و البته با پیشنهادات دیگر اندیشمندان حوزه فرهنگ ، قبل از ورود به
دوره بحران اجتماعی مصلحت اندیشی افراطی و انفکاک اجتماعی ، به جامعه عقلایی ،
عدالت محور و رعایت حقوق و تکالیف طرفین دست خواهیم یافت .

طرح ملی " #میثاق_حقوق_در_رمضان "

سال اجرا : از سال ۱۳۸۹ تا کنون

تیم اجرا : با بزرگواری و مشارکت ۲۲ #استاد_حقوق و #وکیل_دادگستری در سال ۱۳۸۹ آغاز شد .

مکان های اجرایی شدن :

#مساجد اهداف :

۱ . #فرهنگ_سازی_حقوقی

۲ . ارتقای سطح #دانش_حقوقی

۳ . #فصل_خصومات در فضای معنوی مساجد

طرح ملی " #میثاق_حقوق_در_رمضان "

سال اجرا : از سال ۱۳۸۹ تا کنون

تیم اجرا : با بزرگواری و مشارکت ۲۲ #استاد_حقوق و #وکیل_دادگستری در سال ۱۳۸۹ آغاز شد .

مکان های اجرایی شدن : #مساجد

اهداف :

۱ . #فرهنگ_سازی_حقوقی

۲ . ارتقای سطح #دانش_حقوقی

۳ . #فصل_خصومات در فضای معنوی مساجد

طرح ملی " #میثاق_حقوق_در_رمضان "

سال اجرا : از سال ۱۳۸۹ تا کنون

تیم اجرا : با بزرگواری و مشارکت ۲۲ #استاد_حقوق و #وکیل_دادگستری در سال ۱۳۸۹ آغاز شد .

مکان های اجرایی شدن : #مساجد

اهداف :

۱ . #فرهنگ_سازی_حقوقی

۲ . ارتقای سطح #دانش_حقوقی

۳ . #فصل_خصومات در فضای معنوی مساجد

طرح ملی " #میثاق_حقوق_در_رمضان "

سال اجرا : از سال ۱۳۸۹ تا کنون

تیم اجرا : با بزرگواری و مشارکت ۲۲ #استاد_حقوق و #وکیل_دادگستری در سال ۱۳۸۹ آغاز شد .

مکان های اجرایی شدن : #مساجد

اهداف : ۱ .

#فرهنگ_سازی_حقوقی

۲ . ارتقای سطح #دانش_حقوقی

۳ . #فصل_خصومات در فضای معنوی مساجد

طرح ملی " #میثاق_حقوق_در_رمضان "

سال اجرا : ۱۳۸۹

تیم اجرا : ۲۲ #استاد_حقوق و #وکیل_دادگستری

مکان های اجرایی شدن : #مساجد

اهداف :

۱ . #فرهنگ_سازی_حقوقی

۲ . ارتقای سطح #دانش_حقوقی

۳ . #فصل_خصومات در فضای معنوی مساجد

اعلامیه

طرح ملی

" #میثاق_حقوق_در_رمضان "

احتراما به استحضار می رساند :

۱ . در ماه مبارک رمضان همچون سالیان متمادی گذشته ، به ارایه مطالب حقوقی تخصصی مرتبط با این ماه عزیز خواهیم پرداخت .

۲ . مساجدی که تمایل حضور حقوقدانان در شب های رمضان داشته باشند ، حضور یا خواهیم کرد . همانگونه که در سالیان گذشته ( بیش از ۱۰ سال ) داشته ایم .

۳ . خاطرات تصویری از سال های پیش ، به عنوان " #تقویم_حقوق_در_رمضان " خواهیم داشت .

شایان ذکر است ، دوستان نیز می توانند ، اقدامات خویش و یا خاطرات شیرین خود در این ماه عزیز را بیان دارند و یا تصاویر خویش را ارسال نمایند .

با تشکر

#سید_مهدی_فاطمی_نظر

با سلام و عرض ارادت
احتراما ، خشنود خواهیم شد ،

ما را در گروه کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی در زمینه های

( #آموزشی ، #تحلیلی ، #پژوهشی ، #مطالعاتی ، #هم_اندیشی ، #هم_افزایی ، #خبری ، #انتقادی ، #آینده_پژوهی )

با موضوعات

( #حقوق_بشر ،
#حقوق_اجتماعی ، #حقوق_عامه ، #حقوق_شهروندی ، #عدالت ، #فرهنگ_عمومی_حقوقی ، #جنگ_نرم )

در پیام رسان های ( اینستاگرام ، واتساپ ، سروش پلاس . بله . ایتا ، روبیکا ) ،
پیگیری نمایید .
با تشکر
سید مهدی فاطمی نظر
بنیانگذار کانون
شماره های تماس :
دفتر مرکزی : ۲۲۴۸۷۱۶۴
تلفن همراه :
۰۹۱۲۱۹۳۹۷۷۲ - ۰۹۱۲۲۰۱۶۶۶۴
لطف بفرمایید از متخصصین حوزه های #علوم_حقوق ، #سیاسی ،
#جامعه_شناسی ، #روانشناسی ، #فلسفه و #رسانه اعم از #خبرگزاری_ها - #نشریات - #فضای مجازی ، نیز دعوت به حضور نمایید .
نشانی در اینستاگرام :
@Fatemi_icintl
نشانی در واتساپ :
https://chat.whatsapp.com/IR869BG6Quq9IyKsyrPNgQ
نشانی در سروش پلاس :
https://splus.ir/joingroup/ADvSuwfvWVc5ULlsGUyhew
نشانی در بله :
ble.ir/join/NmEyNGJjNj
نشانی در ایتا :
https://eitaa.com/joinchat/1891107106G4cf18588cd
نشانی در روبیکا :
https://rubika.ir/joing/DIFDCFBJ0GSFYHVDEUDYEVFQHZDITVXX
نشانی در آپارات :
https://aparat.com/fatemi_icintl

ایده پردازی ( دکترین ) #فرهنگ_عمومی_حقوقی

ارایه دهنده نظریه : #سید_مهدی_فاطمی_نظر

اهداف طرح :

1 - ارتقای شاخص های #فرهنگی – #حقوقی آحاد #ملت

2 - کاهش حداکثری زمینه های #آسیب_های اجتماعی _ #جرائم

3 – ایجاد بسترهای #امنیت_اجتماعی در #کشور

4 – کاهش ورودی #پرونده ها به #محاکم #قضایی و مراجع ذیربط

5 – کاهش حداکثری اختلافات #مردم با مردم – مردم با #مسئولین – مسئولین با مسئولین

6 – جلوگیری از سواستفاده های احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به یگدیگر

7 - کاهش حداکثری ریسک پذیری #اقتصادی

8 - نزول موثر #خشم در #اجتماع و صعود #آرامش سازی اجتماعی .

9 - استاندارد سازی رفتارهای اجتماعی و افزایش شاخص های #کنترل_اجتماعی

10 - شناخت شناسی عناصر #فرهنگی - حقوقی #جامعه

11 - شناخت شناسی #نقش_ها و #کارکردهای اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی در جامعه

12 - ارایه تعاریف متقن ، معنادار ، مستدل ، رفتارپذیر از #فرهنگ_عمومی مبتنی بر #حقوق و #تکالیف تعریف شده و #آموزش داده شده .

13 - شناخت علمی و مستند جامعه شناسانه حقوقی مدار عناصر ، نقش ها و کارکردهای #فرهنگ های دیگر .

14 - #تمدن سازی جدید مبتنی بر حقوق و تکالیف متقن ، آموزش داده شده ، و نهادینه شده .

شیوه عمل :

الف – هماهنگی های لازم جهت سازماندهی حقوقدانان برای سفرها و اطلاع رسانی از مقصد و نحوه سفرها .

ب – برنامه ریزی های مشترک با متخصصین امر گردشگری جهت برگزاری دقیق ، منظم ، سلامت و هدفمند سفرها .

ج – برنامه ریزی و هماهنگی با مدیریت شهری و همچنین گردشگری با هدف برگزاری سفرهای سلامت و هدفمند حقوقدانان .

د – تهیه امکانات اداری ، نرم افزاری و سخت افزاری ، حمل و نقل ، مکان پذیرایی ، پذیرایی و از این قبیل .

ذ – هماهنگی با مدیران ارشد شهرستان جهت برگزاری نشست های حقوقدانان با رویکرد تدوین سند شهرستان

آثار گردشگری حقوقی - فرهنگی :

بطور کلی گردشگری حقوقی - فرهنگی درهر منطقه می تواند واجد آثار زیر باشد:

1 - دوباره کشف کردن و اهمیت یافتن امتیازات فرهنگی و تثبیت هر چه بیشتر جایگاه حقوقی آنها .

2 - امکان تشخیص و توسعه آگاهی های منطقه ای در بعد فضایی و هویت فرهنگی و توسعه فزاینده یک احساس خوب تعلق به یک فرهنگ .

3 - کمک به ایجاد هر چه بیشتر زیر بناهای حقوقی با رویکردهای چند جانبه ، ‌در یک دوره بلند مدت

4 - افزایش همبستگی حداکثری جامعه حقوقی منطقه ای و محلی با تمرکز بر شاخص های مدیریت گردشگری .

5 – هم اندیشی حداکثری حقوقدانان و مدیران کشوری و گردشگری در سطوح ملی ، منطقه ای و محلی .

کلیات :

گردشگری فرهنگی حقوقدانان عبارت است از:

مسافرت حقوقدانان از محل سکونت خود به مکان‌هایی که جاذبه فرهنگی و تاریخی و یادمانی دارند. این جابه‌جایی به ‌قصدِ کسب اطلاعات و ارضای نیازهای فرهنگی انجام می‌شود.

مشخصه‌های گردشگران فرهنگی عبارت است از: تحصیلات دانشگاهی حقوق، میانگین سنی بالای 30 سال ، تمایل به آشنایی با فرهنگ مناطق مختلف، علاقه‌مندی به چشم‌اندازهای فرهنگی، برنامه‌ریزی برای بازدید از موزه‌ها، نمایشگاه‌های هنرهای سنتی و صنایع دستی و آثار معماری، تمایل به شناخت آیین‌ها و سنت‌ها و رویدادهایی نظیر چهارشنبه سوری، عزاداری‌ها، تعزیه‌خوانی و لذت‌بردن از آثار هنری شامل، نقاشی، خوشنویسی، فیلم، تئاتر، موسیقی، مینیاتور، کاشی‌کاری، قالی‌بافی و انواع تزیینات وابسته به معماری.

این مشخصه ها باعث می گردند تا حقوقدانان ضمن آشنایی مستقیم بتوانند به ارزیابی حقوقی خویش نیز بپردازند و با خرد جمعی درصورت لزوم راهکارهایی ارایه نمایند و یا در نهایت بتوان سند حقوقی شهرستان را نیز تهیه

و تنظیم نمود .

گردشگری فرهنگی

فرهنگ را می توان در دو گروه کلی بخش بندی کرد که از نظر فهم گردشگری، امروزه اهمیت بسیاری دارد .

از این نظر فرهنگ به دو بخش سنتی و مدرن قابل تقسیم است و در این دو بعد دارای چشم اندازهای متفاوتی

می باشد . آنچه که در گردشگری بیشتر مدنظر است پردازش جلوه های مختلف فرهنگ های سنتی می باشد . در جهان سنتی،‌ فرهنگ در قالب های اندیشگی و رفتار هایی شکل می گیرد که در هر جامعه ای بنیاد زندگی جمعی را تشکیل می دهند و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. هنجارهای فرهنگ سنتی برگرفته از میراثی است که به نسل امروزی رسیده است. این فرهنگ سنتی با توجه به تقاضای موجود در بازار گردشگری در عصر حاضر می تواند جاذب گردشگران حقوقدانی باشد که خواهان یافتن مکانهایی با فرهنگ سنتی هستند تا اصالت واقعی را در آن تجربه کنند.

در جریان گردشگری حقوقی - فرهنگی جنبه های معنوی فرهنگ بومی و همچنین تبلور عینی آن به عنوان میراث فرهنگی از پارامترهای اساسی هستند که به شدت دارای اهمیت فرهنگ عمومی حقوقی بوده و اطلاعات در آن به صورت دیداری منتقل می شود. میراث فرهنگی و خاستگاه های اجتماعی – حقوقی به عنوان هدف اصلی در بازدیدهای گردشگری فرهنگی‏ - حقوقی ملحوظ نظر خواهد بود . از این رو توان های فرهنگی در هر مکان می تواند در زمینه های شناسایی و بررسی راهبردهای گردشگری مفید واقع شود.

طرح گردشگری حقوقدانان

پیشنهادی برای اجرای مشارکتی با دستگاه های مرتبط

نظریه پرداز : سید مهدی فاطمی نظر

بخش اول : تعاریف

رویکرد :

مسئله محور - تفریحی

گستره جغرافیایی :

در مرحله مقدماتی شهر تهران و شهرستان های استان تهران

در مرحله دوم گستره ملی

در مرحله سوم گستره بین المللی

قالب برنامه ریزی و مدیریت وعملیات :

حقوقدانان ، شوراها ، دانشکده های حقوق و گردشگری ، دستگاه های مرتبط گردشگری ، متخصصین گردشگری

تعاریف :

گردشگری :

گردشگری یا توریسم (به انگلیسی: tourism) به‌طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می‌شود .

هر چند که در سال‌های اخیر شامل هرگونه مسافرتی می‌شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شود. به کسی که گردشگری می‌کند گردشگر یا توریست (tourist) گفته می‌شود. واژه گردشگر از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت کردن نمودند. از زمانی که مردم توانایی مالی بیشتری

پیدا کردند و عمرشان طولانی‌تر شد ، این امر ممکن شد. اغلب گردشگرها بیش از هر چیز به آب و هوا ، فرهنگ یا طبیعت مقصد خود علاقه‌مند هستند.

گردشگر :

گردشگریا توریست کسی است که به جایی غیر از سکونتش به مدت کمتر از ۱۲ ماه و با هدفی غیر از کسب درآمد در انجا مسافرت کند .

حقوقدان :

انسان ها برای جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی قواعدی را بوجود آورند تا بر روابط آنها حاکم باشد . ما امروز این قواعد را حقوق می نامیم . و فردی را که با این تعدد قواعد آشنا باشد و در این زمینه تحصیل کرده باشد ، حقوقدان می نامیم .

حقوقدان گردشگر : ( از دیدگاه طرح )

حقوقدانی است که علاوه بر تعلق خاطر مبنی بر دیدار از اماکن گردشگری و امور تفریحی سلامت محور ، دیدگاهی حقوقی ژرف بر مسایل پیرامونی خویش در سفر دارد .

اینگونه می تواند با داشتن خمیرمایه پژوهشی ، دستاوردهایی متعدد از این سفر خود داشته باشد .

فلسفه وجودي قوانين و نهاد سازمانهای قضايی و حقوقی ،رفاه حال مردم و تأمين امنيت و حفظ حقوق مردم است و قوه قضاييه در يك نگاه وسيع آنچه را در حوزه مسئوليت پيشگيری از جرم قرار گرفته مورد نظر قرار مي دهد و ساز و كار لازم را براي تدابير پيشگيرانه در نظر مي گيرد و از اهرم هاي نظارتي و بازدارنده استفاده مي كند ولي تنها وظيفه متوجه دستگاه قضايی نيست بلكه تمام اجزاي حكومت بايد در اين راستا مشاركت عميق و جدي داشته باشند .

عارضه هاي اجتماعي همانند بيكاري به عنوان عوامل مؤثر در وقوع جرم مي شود و بايد نهادهاي اجرايي تقنینی و تمام نهادهاي زيربط همه پا به عرصه گذاشته و جهت رفع اين آسيب ها بكوشند به عنوان نمونه اعتياد به مواد مخدر هم خود مي تواند آثار مخربی داشته باشد و هم جامعه و نهاد خانواده را متأثر سازد چرا كه اگر در جامعه ای ناهنجاری بيش از حد متعارف صورت گيرد در مسير انحطاط خواهد رفت و تشكيلات قوه قضاييه در ارتباط با پيشگيري ساختاري فراهم اوده كه بتواند اقدامات لازم در اين زمينه را انجام ده د .

قانون اساسی قوه قضائیه را مرجع احیای حقوق عامه قرار داده است. البته اهرم ایفای این رسالت صراحتاً مشخص نشده است؛ با نگاهی به مجموعه مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی، رویه جاری حقوقی و عرف قضائی دیگر کشورها و پیشینه ۸۰ ساله نظام قضائی کشورمان، «دادستان» که از آن به عنوان «مدعی العموم» یا «وکیل عامه» یاد می شود، مقام ذیصلاح قضائی است که می تواند به نیابت از جامعه و به نام دفاع و صیانت از حقوق عامه پرچمدار این رسالت خطیر باشد؛ مقامی که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه نماید و در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی نباشد و به نوعی منجر به خسارت جامعه شده باشد به نمایندگی از مردم علیه مرتکبین جرم اقامه دعوا نماید.

صلاحيت قوه قضاييه در اتخاذ تصميم و انجام اقدامات احياگرانه بايد بر اساس حدود وظايف و اختيارات اين قوه قابل توجيه باشد طبق قانون اساسي دادستان يا ساير مقامات و مراجع مربوط در قوه قضاييه بايد قادر باشند در اجراي وظايف خود در احياي حقوق يا عوامل تضييع كننده به موقع و مؤثر به نحوي كه امكان اعاده و احياي حداكثري حقوق و منافع عمومي وجود داشته باشد برخورد مقتضي انجام د هند .

مشكل وضعيت فعلي ايفاي مسئوليت قوه قضاييه در احياي حقوق عامه عمدتاً مربوط به خلاء نظام حقوقي موجود در بيان وظايف مسئوليت هاي دارندگان در برخورد با عوامل ناقض حقوق عمومي در مراحل قبل ، حين و تا حدودي بعد از وقوع يا ارتكاب عامل نقض است .همچنين نبايد از خلاء هاي موجود در قوانين و مقررات مربوط در زمينه تبيين وظايف و مسئوليت نهادهاي عمومي در تأمين و حفظ حقوق عمومي غافل بود.

در این عرصه عمدتاً نگاه ها معطوف به دستگاه قضا است؛ دستگاهی که براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی ملزم به تظلم خواهی و ضامن اجرای عدالت همه جانبه و تامین حقوق عمومی و خصوصی است؛ اگر دستگاه قضا در اجرای این رسالت سترگ، جدی و قاطع عمل کند، مسلماً هیچ فرد یا گروه یا سازمان و ارگان و نهادی به خود اجازه نخواهد داد خلاف مسیر قانون به مردم اجحاف کند و حقوق ایشان را نادیده انگارد و تکالیف محوله را به انجام نرساند.

بر این مبنا، دستگاه قضا نمی تواند منفعلانه بنشیند تا تضییع حقی صورت گیرد و آنگاه درصدد احقاق و استیفای حقوق عامه برآید! بلکه فراتر از آن نقش دستگاه قضا احیاگری و اقامه حقوق مردم است؛ یعنی حتی پیش از آنکه فعل یا ترک فعلی صورت پذیرد که حاصل آن تضییع یا تعطیل حقوق عامه باشد، دستگاه قضا مبادرت به احیا و اقامه این حقوق می کند، به عنوان مثال برخورداری از هوای پاک یکی از زیرشاخه های حق برخورداری از محیط زیست سالم است که در قانون اساسی صراحتاً بدان اشاره شده است. دستگاه های اجرایی وظیفه دارند به این حق عمومی مقید و ملتزم باشند. در صورت تضییع این حق، باید براساس سازوکار قانونی تعریف شده، بستری فراهم شود تا شکات و متضررین، حقوق خود را مطالبه نموده و دستگاه قضا در مقام احقاق و استیفای این حقوق، انجام وظیفه نماید؛ البته باید در نظر داشت که عمدتاً چنین مسائل اجتماعی، شاکی خصوصی ندارد و این جاست که مسئله فراتر از احقاق و استیفاست و بلکه قانونگذار بحث احیا و اقامه را وجه نظر قرار می دهد. یعنی بدون اینکه شاکی یا شکات خصوصی در بین باشند، مقام و ارگان صلاحیتداری وجود داشته باشد تا بتواند به نیابت از جامعه، از حقوق آنها صیانت کند و بلکه به اقامه و احیای حقوق ایشان مبادرت نماید.

تعاریف و کلیات
با نگاهی دقیق به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت حقوق عمومی در جامعه اسلامی، و همچنین تاکیدات فصل یازدهم قانون اساسی در اصولی همچون اصل یکصد و پنجاه و ششم متوجه ضرورت نقش آفرینی این قوه در مباحث مربوط به حقوق عمومی خواهیم شد،در حالی که طبق قانون اساسی قوه قضائیه مرجع اصلی تامین حقوق عامه است، اما متاسفانه شاید به دلیل وجود حجم زیادی از پرونده ها و کمبود نیرو و امکانات، انتظارات از این قوه در جهت پاسداشت حقوق عمومی و آزادی های مشروع آنچنان که بایسته است تاکنون دیده نشده است

تأمين حقوق عامه بي ترديد وظيفه تمامي قواي حكومتي مي باشد اين مسئوليت ( احياي حقوق عامه ) به خصوص با عنايت به جايگاه قوه قضاييه به عنوان پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و از جهت پاسداري از حقوق مردم قايل توجه به نظر مي رسد .

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، از ضروریات جامعه است و شرط لازم و کافی آن است که «اصولا هدف از تاسیس جامعهای مبتنی بر آرمانهای دینی و موازین قرآنی، برپایی قسط است و فلسفه ارسال پیامبران نیز همین معنی دانسته شده است (سوره حدید، آیه 25) به گونهای که اگر عامه مردم شاهد گسترش عدالت و همچنین ترویج و گسترش آزادیهای مشروع معطوف به حقوق به رسمیت شناخته شده در متون و اسناد معتبر و مورد وفاق الهی نباشند و احساس احیای حقوق خود را نکنند، قطعا به همان نسبتی که از این ویژگیها به دور باشند، به همان نسبت هم از محقق شدن جامعه الگو فاصله دارند.

چنین شرایطی به طور قهری، تضمینکننده آن نکته محوری احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع میشود. نظام قضایی جامعه ی الگو، منطقا باید با آنچنان شرایطی ساماندهی شده باشد که جز دادگستری هیچ نهاد دیگری، مرجع رسمی تظلمات و شکایات نباشد. همین نظام قضایی با کشف جرم و اعمال مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، مانع آن میشود که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مورد تعرض واقع شود، یا کسی صرفا به خاطر داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار گیرد یا کسی از محل اقامت خود تبعید شود یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور شود، مگر این که قانون حکم کرده باشد.

#حقوقدانان و #جهاد_تبیین

قسمت سوم : قدرت نرم ۳

به قلم : #سید_مهدی_فاطمی_نظر

« #جهاد تبیین » ، برای عموم آحاد #ملت و بطور اخص برای حقوقدانان به عنوان جامعه محل رجوع اطمینان بخش برای #مردم ، مقوله و شاکله مهم از #قدرت_نرم است که البته لوازم بسیار جدی دارد .

مهم‌ترین لوازم قدرت نرم در قالب « جهاد تبیین » :

#اخلاقیات

توجه به عنصر #اخلاق

سخن متین

#عقلانیت کامل

بصیرت و استدلال است

اشراف کامل به #حقوق_بشر ، #حقوق_اجتماعی و #حقوق_شهروندی

#تاریخ_شناسی

اما آنچه باید به آن توجه کنیم و #رهبر_انقلاب آن را موردتوجه قرار دادند این است که باید به‌ معنای واقعی کلمه جهاد را در «جهاد تبیین» به‌کار ببریم .

باید حقوقدانان در عرصه های #اندیشه_ورزی ، #دکترین ، #مکتب شناسی ، حوزه های #علمی و عملی ، #گفتمان سازی ، #مذاکره محوری ، عدالت پژوهی به تمرکز ، تفکر ، تعقل و شیوه های اجرایی هدفمند ، اثربخش و کارآمد در راستای ارتقای دانش عمومی و #فرهنگ_عمومی بپردازند .

باید از شیوه‌های اخلاقی در «جهاد تبیین» پیروی کرد و از روش‌های : دشنام ، #تهمت ، فریب و دروغ عده‌‌ای در #فضای_مجازی ، #مطبوعات ، #رسانه‌ها و مقالات که #افکار_عمومی را ملتهب می‌کنند ، اجتناب کنیم .

رهبر انقلاب می‌فرمایند «جهاد تبیین» باید مبتنی بر : #سخن_متین ، مبتنی بر زینت عاطفه و عواطف انسانی و مبتنی بر نگاه و رویکرد اخلاقی باشد .

که شایان ذکر است ادبیات حقوقدانان ، نوشتار ایشان و بیان جامعه حقوقی مبتی بر سخن متین استوار است .

نکته بسیار مهمی که ایشان ذکر می‌کنند این است که بالاخره همه ما در فضای « جهاد تبیین » سهم و مسئولیتی داریم و همه باید در این مسیر و میدان جدی حرکت بکنیم . از این بابت، «جهاد تبیین» در قالب قدرت نرم می‌تواند موضوع اساسی و جدی در حوزه تخصصی حقوقدانان مطرح شود .

برنامه های معاونت فرهنگ حقوقی

کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی

ماموریت ها :

الف - فرهنگ سازی در خصوص قانون ، عدالت ، حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی ، حقوق بشر، حقوق شهروندی ،

ارتقای جایگاه حقوقدانان ، وکلا ، مشاوران حقوقی و سایر مشاغل مرتبط حقوقی و قضایی .

ب – کمک به توسعه و تعمیق فرهنگ عمومی ، تخصصی و حرفه ای بر محور قانون مداری ، عدالت محوری ، حق طلبی و انضباط اجتماعی .

وظایف :

1 – تدوین و روزآمدسازی برنامه های راهبردی و عملیاتی معاونت فرهنگی در حوزه فرهنگ حقوقی جامعه .

2 – مساعدت در راستای ارتقای شاخص های مدیریت فرهنگ عمومی و تخصصی حقوقی و قضایی کشور .

3 – همیاری با دستگاه قضایی در جهت هدایت و هماهنگی فعالیت ها و واحدها در دستگاه قضایی و دیگر مراجع مرتبط .

4 – تلاش در راستای هم اندیشی و گفتمان سازی دفاتر حقوقی ، دفاتر کارشناسی ، و تمامی مجموعه هایی که مرتبط با موضوعات حقوقی و قضایی می باشند .

5 – اقدامات فرهنگی درخصوص قانون گرایی ، عدالت محوری ، حق طلبی و انضباط اجتماعی در جامعه

6 – آگاه سازی مردم نسبت به حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی .

7 – فعال سازی و حمایت از سازمان های غیر دولتی فرهنگی و حقوقی در حوزه فرهنگ حقوقی و قضایی کشور.

8 – تبیین و ترویج سیاست ها و اهداف عالیه شاخص های ارزشمند فرهنگی و حقوقی کشور برای افکار عمومی و افکار جهانی .

9 - اقدامات فرهنگی جهت ارتقای سطح شان قضات و حقوقدانان ، منزلت قضا ، و اعتماد عمومی ایرانیان داخل و خارج از کشور به دستگاه قضایی و حقوقدانان .

10 – آگاه سازی جامعه درخصوص جرم و اعمال مجرمانه .

11 – ترویج فرهنگ صلح و سازش و رجوع به داوری .

12 – انجام مطالعات بهینه گزینی و بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در نهادینه سازی فرهنگ حقوقی و قضایی .

13 – تحلیل فرهنگی از آرای قضایی و یا لوایح وکلا و پیامدهای آنها .

14 – بررسی ابعاد فرهنگی حوزه تقنین و آیین دادرسی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی به قوای سه گانه .

15 – فرهنگ سازی در راستای ایجاد روحیه آزاد اندیشی و مطالبه گری به حق در جامعه بخصوص حقوقدانان .

16 – تجلیل از تلاش گران و فعالان عرصه فرهنگ عمومی حقوقی کشور .

سید مهدی فاطمی نظر

بنیانگذار کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی

برنامه های معاونت فرهنگ حقوقی

کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی

ماموریت ها :

الف - فرهنگ سازی در خصوص قانون ، عدالت ، حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی ، حقوق بشر، حقوق شهروندی ،

ارتقای جایگاه حقوقدانان ، وکلا ، مشاوران حقوقی و سایر مشاغل مرتبط حقوقی و قضایی .

ب – کمک به توسعه و تعمیق فرهنگ عمومی ، تخصصی و حرفه ای بر محور قانون مداری ، عدالت محوری ، حق طلبی و انضباط اجتماعی .

وظایف :

1 – تدوین و روزآمدسازی برنامه های راهبردی و عملیاتی معاونت فرهنگی در حوزه فرهنگ حقوقی جامعه .

2 – مساعدت در راستای ارتقای شاخص های مدیریت فرهنگ عمومی و تخصصی حقوقی و قضایی کشور .

3 – همیاری با دستگاه قضایی در جهت هدایت و هماهنگی فعالیت ها و واحدها در دستگاه قضایی و دیگر مراجع مرتبط .

4 – تلاش در راستای هم اندیشی و گفتمان سازی دفاتر حقوقی ، دفاتر کارشناسی ، و تمامی مجموعه هایی که مرتبط با موضوعات حقوقی و قضایی می باشند .

5 – اقدامات فرهنگی درخصوص قانون گرایی ، عدالت محوری ، حق طلبی و انضباط اجتماعی در جامعه .

6 – آگاه سازی مردم نسبت به حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی .

7 – فعال سازی و حمایت از سازمان های غیر دولتی فرهنگی و حقوقی در حوزه فرهنگ حقوقی و قضایی کشور.

8 – تبیین و ترویج سیاست ها و اهداف عالیه شاخص های ارزشمند فرهنگی و حقوقی کشور برای افکار عمومی و افکار جهانی .

9 - اقدامات فرهنگی جهت ارتقای سطح شان قضات و حقوقدانان ، منزلت قضا ، و اعتماد عمومی ایرانیان داخل و خارج از کشور به دستگاه قضایی و حقوقدانان .

10 – آگاه سازی جامعه درخصوص جرم و اعمال مجرمانه .

11 – ترویج فرهنگ صلح و سازش و رجوع به داوری .

12 – انجام مطالعات بهینه گزینی و بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در نهادینه سازی فرهنگ حقوقی و قضایی .

13 – تحلیل فرهنگی از آرای قضایی و یا لوایح وکلا و پیامدهای آنها .

14 – بررسی ابعاد فرهنگی حوزه تقنین و آیین دادرسی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی به قوای سه گانه .

15 – فرهنگ سازی در راستای ایجاد روحیه آزاد اندیشی و مطالبه گری به حق در جامعه بخصوص حقوقدانان .

16 – تجلیل از تلاش گران و فعالان عرصه فرهنگ عمومی حقوقی کشور .

سید مهدی فاطمی نظر

بنیانگذار کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی