رای شماره : 640 - 18/8/1378

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود ه قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری ، ضمنا" از نظر تنقیح مناط ومستنبط از ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفریمصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفا" احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازد و با توجه به اینکه معمولا" قرارهای قطعی درقانون ذکر می شود و چنین امری در ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در خصوص قرار اناطه بیان نشده ، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان کل کشور رای شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق باموازین قانونی تشخیص می شود این رای بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

* سابقه *

شماره 2096ه 30/10/1378
پرونده وحدت رویه ردیف :78/17 هیئت عمومی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام احتراما" به استحضار عالی می رساند: آقای داودپور وکیل دادگستری طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله متقدائی دادستان محترم کل کشور باارسال تصویر آراء شعب دوم و هیجدهم دادگاههای تجدیدنظراستان کردستان وتهران اعلام داشته در مورد قابل تجدید نظر بودن یا نبودن قرار اناطه موضوع ماده 17قانون آئین دادرسی کیفری از سوی شعب مذکور آراء معارض صادر گرددیه و تقاضای طرح در هیئت عمومی را نموده که با مطالبه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان بشرح ذیل معروض می شود0
1 طبق پرونده کلاسه 74780 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بیجار: در تاریخ 15/5/74 آقایان تختی و چندنفر دیگر از اهالی روستای تخت سفلی شهرستان بیجار شکایتی دایر به تصرف عدوانی یک قطعه زمین زراعتی علیه سامزان تامین اجتماعی شهرستان بیجار و متقابلا" سازمان تامین اجتماعی بیجار در تاریخ 5/6/74 شکایتی علیه آقای تختی و غیره مبنی بر ایجاد مزاحمت و جلوگیری از عملیات اجرائی کارگران سازمان مطرح کرده اند و دادگاه پس از استماع شکایت طرفین و تحقیق و اخذ نظریه کارشناسان و گواهان نهایتا" بشرح دادنامه 21463/3/77 توجها" به محتویات پرونده اعلام داشته چون طرفین مدعی مالکیت زمین مورد نزاع بوده اند و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات مالکیت احدی از طرفین با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشند به استنادماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه امر کیفری را صادر و اعلام داشته است و آقای داودپور با وکالت نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان کردستان محول گردیده و این دادگاه به موجب دادنامه شماره 28541/6/77 در پرونده 608 چنین رای داده است.
رای دادگاه : با توجه به شق ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار اناطه در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر نیست اعلام دادگاه بدوی مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن رای اشبتاه است بنابراین قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می گردد این رای قطعی است 0
2 طبق پرونده کلاسه 18675/866 شعبه 186 دادگاه عمومی تهران : در تاریخ 6/5/75 آقای داود به وکالت از آقای حسن صادقی و غیره علیه آقای ناصر کاظمی به عنوان تصرف عدوانی زمین موکلینش اعلام داشته موکلین مقدار27000 مترمربع زمین زراعتی موقوفه دسترنجی را از سال 1352 در اجاره خود داشته اند اخیرا" ناصر کاظمی مستاجر ملک مجاوز با ایجاد جوی ونهر به زمین مذکور تجاوز و مقدار 3500 مترمربع از آن را تصرف عدوانی نموده است 0تقاضای رسیدگی ومجازات او را به اتهام تصرف عدوانی و نیز رفع تصرف دارم 0 دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ومعاینه و تحقیق محلی وارجاع به کارشناس بشرح دادنامه شماره 31404/2/77 چنین رای داده است 0 با توجه به محتویات پرونده که موضوع منجر به حصول اختلاف در مالکیت شده ونظر به اینکه ثبوت تقصیر متهم و احراز وقوع بزه مستلزم رسیدگی به مسیله مالکیت ملک مورد ترافع می باشد که از خصائص محاکم حقوقی است مستندا" به ماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه مورد شکایت را صادر و مقرر داشته دفتر مراتب را به طرفین ابلاغ تا در صورت تمایل برابرمقررات ماده مذکور اقدام نمایند0 آقای داودپور به رای صادره اعتراض و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه 18 تجدیدنظراستان تهران محول گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 30735/7/77 توجها" به مجموع اوراق پرونده و نظر به اینکه شاکی از بدو تشکیل پرونده اعلام شکایت تصرف عدوانی نموده و حسب تحقیقات بعمل آمده عرصه ملک مورد ترافع موقوفه بوده و دفتر تولیت مدرسه مروی موقوفات وابسته بشرح برگ 16پرونده آقای حسن صادقی (شاکی ) را مستاجر زمین کشاورزی اعلام داشته و کارشناس رسمی نیز تصرفات وی را از تاریخ 1/2/1352 به موجب قولنامه تنظیمی اعلام نموده فلذا صدور قرار اناطه را بنا به آنچه فوقا" اشاره گردیده فاقد محمل قانونی تشخیص مستندا" به بند 1 ماده 22 قانونی تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ضمن نقض قرار مذکورپرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض ارسال و رای صادره را نیز قطعی اعلام کرده است 0 اینک با توجه به مراتب فوق بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید0
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردتسان به موجب دادنامه شماره 28541/6/77قرار اناطه را به لحاظ اینکه در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیامده قابل تجدیدنظر ندانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی را صارد نموده است ولی شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه رسیدگی نموده واظهار نظر کرده است بنا به مراتب چون در استنابط از قوانین در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده مستندا" به ماده 3 اضفاه شده به قانون آئین داردسی کیفری مصوب 1/5/1337 تقاضای طرح موضوع را در هییت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می نماید0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 18/8/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دویان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح مووضع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبی بر: ((گرچه در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ضمن احصاءقرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار اناطه به میان نیامده است ولی ازآنجائیکه احکام و قرارهای دادگاههای عمومی قابل تجدیدنظرمی باشندمگراینکه در قانون آینی داردسی کیفری ملاحظه نمی شود و از طرفی موضوع حائز اهمیت است و حسب مقررات ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری هم این قرار قابل اعتراض اعلام شده بود بنا به مراتب نظر شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مبنی بر قابل اعتراض بودن قراراناطه وحاهت قاننی دارد و تاییدمی شود0)) مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند0

مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 16016 مورخ 28/11/1378
141

نوع :

1

شماره انتشار :

640

تاریخ تصویب :

1378/08/18

تاریخ ابلاغ :

1378/11/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

📣 #اخبار_حقوقی
📌 #آرای_وحدت_رویه
⚖رأی وحدت رویه #دیوان_عالی_کشور در خصوص #دعوی
#الزام_فروشنده_مال_مرهونه به
#فک_رهن

🔵با نظر اکثریت قریب به اتفاق #قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی الزام به فک رهن منافاتی با
#حقوق_مرتهن ندارد و در زمان اجرای #حکم با پرداخت حقوق مرتهن فک رهن حاصل می شود.

🔹#قضات #هیأت_عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و دوم #دادگاه_تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابلیت تأیید یا رد دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن ( با پرداخت حقوق مرتهن) به بحث و تبادل نظر پرداختند.

🔷شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر مازندران با این استدلال که راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در #نقل_و_انتقال #مال_مرهونه نداشته و با استناد به ماده 793 #قانون_مدنی و رأی وحدت رویه 620 #حکم_به_رد دعوی الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.

◀️در نهایت با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می ماند؛ تقاضای الزام به فک رهن را منافی حقوق مرتهن ندانستند و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن است که فک رهن حاصل می شود.

🔹از مجموع 121 نفر از قضات حاضر در جلسه، 106 نفر نظر شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را که با در نظر گرفتن حقوق مرتهن صادر شده است منطبق با #موازین_قانونی دانستند.

🔹شایان ذکر است: متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در #روزنامه_رسمی_کشور منتشر خواهد شد.
#کانون_تبادل_اندیشه_های_نوین_حقوقی

مطابق بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفري، جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطع و غیر قابل اعتراض است. در پروندههاي داراي یک شاکی و دو متهم؛ که دیه متعلق به هر یک از متهمان کمتر از یک دهم و قابل اعتراض نمیباشد ولی با در نظر گرفتن جمع دیات متعلق به شاکی که بیش از یک دهم است، از جانب وي قابل اعتراض میباشد، آیا این استدلال دادگاه تجدیدنظر صحیح است و در این فرض، آیا رأي فقط از ناحیه شاکی قابل تجدید نظرخواهی است و از ناحیه متهمان قطعی و غیر قابل طرح در دادگاه تجدید نظر میباشد؟
 
پاسخ:
مستفاد از مواد 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 چنانچه افرادي به نحو جداگانه نسبت به فرد واحدي ضرب و جرح عمدي وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر براي تجدید نظرخواهی نسبت به رأي صادره،میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آوردهاند و نه مجموع دیات متعلقه. بدیهی است که چنانچه ضرب و جرح عمدي وارده ناشی از رفتار مشترك (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنیعلیه، نصاب و ضابطه تجدید نظرخواهی خواهد بود.
 
اگر صدمهاي در غیر از حد فاصل بیضه ها و مقعد به مصدوم وارد شود و باعث عدم ضبط ادرار و مدفوع با هم
شود، آیا به مصدوم یک فقره دیه کامل تعلق میگیرد یا دو فقره دیه کامل؟
پاسخ:
برابر ماده 652 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،هرگاه صدمه واردشده به حد فاصل بیضه ها و مقعد موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو شود، یک دیه کامل دارد. ماده 705 قانون یادشده نیز به طور مطلق بیان میدارد جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد؛ اعم از این که ضربه وارده به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شود یا ناحیه دیگر. ضمناً مطابق جلد دوم کتاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره) (کتاب الدیات)، ضربه وارده به غیر حد فاصل بیضه ها و دبر که موجب عدم ضبط مدفوع و ادرار مجنیعلیه شود، صرفاً موجب پرداخت یک دیه کامل است.

سوال

چنان‌چه سند مالكيت رسمی به نام شخص (الف) بود و با سند عادی زمين را به شخص(ب) منتقل نمايد متعاقباً با توجه به اين كه هنوز سند رسمی به نام الف می‌باشد جهت اخذ وام سند رسمي را در رهن بانك قرار می‌دهد. حال آيا به رهن گذاشتن سندی كه به‌صورت عادی به ديگری منتقل شده مصداق انتقال مال غير می ‌باشد يا خير؟

🔹نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۲۱۷

شخصی كه ملك خود را با سند عادی به ديگری فروخته و متعاقب آن قبل از اين‌كه سند رسمی ملك به نام خريدار تنظيم گردد بدون اطلاع و اذن مالك جديد ملك را در رهن بانك قرار داده و وجوهی از بانك اخذ نمايد عمل وی ممكن است كلاه‌برداری محسوب و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مجازات وی تعيين مي‌گردد؛ زيرا با توجه به تعريف معامله معارض، موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت و لحاظ رأی وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ مسلماً معامله معارض تلقی نمی‌شود در نتيجه درصورت تحقق ساير شرايط می‌تواند موضوع كلاه‌برداری محسوب شود.

#خسارت تأخیر تأدیه
#وجه_التزام
#شرط_ربوى

✅چکیده:
چنانچه طرفین در قرارداد برای تأخیر در پرداخت بدهی خسارت تأخیر تأدیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم‌الاجرا است.

🔹تاریخ رای نهایی: 
1391/10/11
🔹شماره رای نهایی: 9109970224301117

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای غ.خ. به وکالت از آقای ع.و. فرزند ج. به طرفیت آقای ف.الف. فرزند م.به‌ خواسته مطالبه 000/000/75 ریال خسارت روزانه 000/500 ریال از تاریخ 20/1/90 لغایت 20/6/90 به علت عدم پرداخت اصل بدهی مبلغ 000/0000/20 ریال مستند به موافقت‌نامه عادی مورخ 20/1/90 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه تعیین وجه به‌عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد، لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

✅رای دادگاه تجدید نظر

آقای غ.خ. به وکالت از طرف آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.الف. از دادنامه شماره 00926 ـ 19/9/90 شعبه 5 دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته است. طبق دادنامه مذکور در دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت روزانه پنجاه هزار تومان حکم به بطلان دعوی صادرشده. با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ 20/1/1390 چنین ذکر شده که آقای ف.الف. مستأجر تجدیدنظرخواه بوده و پنج میلیون تومان به‌عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه نزد موجر داشته، مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده، بدهی‌های مستأجر شامل اجرت‌المسمی، اجرت‌المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و تعمیر آسانسور محاسبه و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستأجر دو میلیون تومان تعیین شده و مستأجر متعهدگردیده این مبلغ را تا تاریخ 30/2/90 به حساب مشخص‌شده موجر به پردازد و درصورت عدم پرداخت در موعد مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت بپردازد. به موجب دادخواست همین خسارت مطالبه شده و دادگاه محترم بدوی به‌عنوان اینکه (تعیین وجه به‌عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی ازحیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد) دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادرنموده، درحالی که خسارت عدم پرداخت بدهی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی و مجاز شناخته شده و عنوان قانونی آن خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد که درصورت عدم توافق، طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود؛ و در صورت توافق با توجه به جمله پایانی این ماده طرفین به نحو دیگر مصالحه و توافق نموده‌اند. بنابراین طبق ماده 10 قانون مدنی و ماده فوق‌الذکر این خسارت قابل مطالبه است و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی وارد است و رأی صادره نقض می‌شود. با توجه به اینکه مستندات ابرازی خواهان ظاهراً دلالت بر مدیون بودن خوانده دارد و طرفین در دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی دعوت شده‌اند و خوانده ضمن پذیرش مستند مذکور، ادعا نموده درخرداد و تیر ماه 1390 دو دفعه جهت تخلیه انبار و پرداخت وجه با آقای و. قرارگذشته ولی او حاضر نشده، این ادعا با نوشته مستند پرونده مغایرت دارد، زیرا با امضا قرارداد تکلیف خوانده مشخص بوده لزومی به قراردیگر با او نبوده، بنابراین مدیون بودن خوانده محرز است، و طبق مقرراتی که ذکر شده و مواد 198، 515، 202 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی آقای ف.الف. محکوم می‌گردد تا از قرار روزی پنجاه هزار تومان خسارت تأخیر در تأدیه مبلغ دو میلیون بدهی خود را از تاریخ 30/2/90 تا روز اجرای حکم که دراجرای احکام محاسبه می‌شود و همچنین خسارت یا هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را طبق تعرفه بر مبنای همان مبلغ از خواسته که تقویم شده (هفتاد و پنج میلیون ریال) در حق آقای ع.و. بپردازد. در مورد خسارت تأخیر تأدیه که در پایان خواسته ذکرشده، خسارت دیگری غیر از آنچه در رأی ذکر شده مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته، بنابراین این دادگاه تکلیفی جهت اظهارنظر در این مورد ندارد. این رأی قطعی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

✍ نظریه مشورتی شماره ۰۷/۱۴۰۰/۱۵

 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

✍  چکیده:
 «تحصیل مال از طریق نامشروع» جز در مواردی که در قانون برای آن عنوان مجرمانه خاصی در نظر گرفته شده باشد، مشمول «قانون تشدید مجازات مرتکیبن ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری» می‌گردد.

✍ سوال:
آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تنها ناظر بر عناوین صدر ماده است؟ 
آیا به طور کلی تحصیل هر مال از طریق نامشروع جرم است و عبارت «و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» در ذیل ماده با صدر آن فرق دارد؛ یا این مطلب تفسیر صدر ماده است؟

✅ پاسخ:
 صدر و ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دربردارنده احکام متفاوتی مبنی بر جرم‌انگاری تحصیل امتیاز، مال و یا وجه از طریق غیر قانونی است و دلیلی وجود ندارد تا اطلاق عبارت «ویا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند» مندرج در ماده یادشده را محدود به مال یا وجهی کرد که متعاقب تحصیل امتیاز یا مجوزهای موضوع صدر ماده یادشده به دست می‌آید. بنا به مراتب فوق، «تحصیل مال یا وجه به طریق نامشروع» جز در مواردی که مشمول عنوان مجرمانه خاصی قرار گیرد، با تحقق شرایط مندرج در ذیل ماده قانونی یادشده، قابلیت تعقیب و مجازات وفق عبارت یادشده را دارد و تشخیص مصداق در هر حال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است

#آراءوحدترویه🗳
◼️◾️▪️
رأی : 792 📄

تاریخ : 24/04/1399 📆

 رأی وحدت رویة شمارة ٧٩٢ـ ٢۴/۴/١٣٩٩ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور📜

 با توجه به اینکه برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه ھای آب فاقد پروانه بھره برداری مصوب ١٣/۴/١٣٨٩ ،آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند ٢ مادة ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٢۵/٣/١٣٩٢ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سھامی آب منطقه ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواھی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین رأی شماره ١٠٧۶ مورخ ١٩/١٠/١٣٩۵ شعبة ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقه ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

⚖ھیأت عمومی دیوان عالی کشور⚖