از ما بسیار پرسیده می شود که مثلا پدر بدهکار بوده و فوت کرده است, تکلیف ما ورثه با بدهی متوفی چیست ؟ و سوال دیگر اینکه طلبکار مدعی اسناد و مدارک یا سندهایی است که واقعا نمیدانیم پدر امضا کرده است یا خیر ؟

سوال دیگر در خصوص چک و سفته ای است که شخص متوفی قبل از فوت صادر کرده است ؟

موضوع دیگر اینکه پرسیده شده، پدر اموالی دارد ولی بدهی های او زیاد است چه باید کرد؟

آنچه در اینجا بحث می شود فارغ از مباحث شرعی و اخلاقی است، میدانیم که اخلاق تمایل به این دارد که بدهی متوفی ولو اینکه او مالی نداشته باشد توسط ورثه پرداخت شود.

اما از لحاظ قانونی و به طور خلاصه حدود مسئولیت وراث در انحصار وراثت محدود به میزان ترکه و آنچه به ارث رسیده می باشد و آنها الزامی ندارند که از اموال شخصی خود جوابگوی طلبکاران باشند .مثلا طلب می تواند هرچه باشد از مهریه زن گرفته تا چک و سفته ای که متوفی صادر کرده است و یا رسید عادی که دلالت به بدهکاری او میکند.

به عبارت دیگر در صورت شکایت طلبکاران به طرفیت ورثه و محکومیت آنها به پرداخت دیون متوفی ، هیچ محکمه ای نمی تواند رایی صادر یا دستور اجرایی بدهد که از اموال شخصی وراث بدهی متوفی پرداخت گردد.

توصیه می شود اگر طلبکاری وجود دارد که وراث ، به هر دلیل به اسناد و مدارک او که مدعی طلبکار از مورث (شخصی که فوت کرده) می باشد او را دلالت به دادگاه کنید تا در روند رسیدگی و دادرسی صحت امضا و اسناد شخص فوت شده به اثبات برسد. مگر اینکه طلب او را محرز بدانید.

اگر سند طلبکار به تعبیر حقوقی عادی باشد (مثل رسید یا قرارداد خارج از دفتر خانه) هرکدام از ورثه در جلسه دادرسی می توانند ادعای تردید نسبت به امضا مورث خود کنند.

تکلیف دادگاه در این مورد ارجاع کارشناسی است تا حقیقتت مشخص گردد.

حتی اگر مطمئن هستید که جعل صورت گرفته است یا خیانت در امانتی فرضا در خصوص چک صورت گرفته است میتوانید از طریق مراجع قضایی (دادسرا) اعلام شکایت کنید.

یکی از مراحل مهم تقسیم کردن ارث تسویه بدهی های متوفی است. از نظر قانون ترکه (مال به ارث رسیده) دارای شخصیت حقوقی است .شخص فوت شده ممکن است هم بدهکار باشد هم طلبکار . در هر حال آنچه مهم است اول می بایستی بدهی های او پرداخت شود اگر مالی در نهایت از آن مرحوم باقی بماند بر طبق قانون ارث بین وراث تقسیم میشود.

بدیهی است که وراث متوفی نیز می توانند با در دست داشتن ادله (مثل سند چک یا رسید، شهادت شهود) با دادن دادخواست مطالبه وجه از بدهکار طلب مورث خود وصول نمایند.

برگردیم به بحث اصلی اگر قبل ار پرداخت بدهی متوفی اموال تقسیم شود تکلیف چیست؟ در اینجا طلبکار میتواند با اقامه دعوی و دادن دادخواست به طرفیت ورثه مطالبه طلب کند و وراث می بایستی ثابت کنند که کل ماترک چقدر بوده و هرکدام از آنها چه میزان برداشت کرده است.

پر واضح است که ورثه نسبت به آنچه از ارث گرفته اند در مقابل طلبکار مسئولیت پرداخت دارند.

اگر میزان طلب طلبکار بیشتر از کل ماترک بوده چه باید کرد ؟ از نظر بحث اخلاقی توضیح داده شده که قطعا نیکو و موجب آسایش خاطر متوفی است که بدهی های او پرداخت شود ولی از نظر قانون صرفا تا میزان ماترک، ورثه جوابگوی طلبکاران می باشند .اگر ترکه ای نباشد یا کم باشد ورثه مسولیتی و تکلیفی ندارند هرچند که متمول باشند.

فرض دیگر این است که چند طلبکار باشند و مجموع طلب آنها تکافوی پرداخت از محل ماترک را نمیدهد ، باز هم در اینجا روا مسئولیت وراث به میزان کل ما ترک است نه بیشتر. اگر به تعبیر عامیانه یکی از طلبکاران زرنگ باشد و زودتر مالی ار متوفی را توقیف کرده باشد دست سایر طلبکاران خالی می ماند . در این خصوص بعدا مطلب مفصلی نگارش خواهد شد.

آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری

مصوبه خرداد سال 130 شورایعالی قضائی و اصلاحیه بعدی
مصوب سال 1363 شورایعالی قضائی

به استناد تبصره ماده 18 قانون استقلال کنون کارشناسان رسمی رسیدگی به تخلفات کارشناسان مجازات ها بطریق زیر خواهد بود:

ماده 1 ـ شکایت از تخلفات کارشناسی باید کتبی و با امضای شاکی و شامل:

الف ـ نام و نشانی شاکی

ب ـ نام و نشانی کارشناسی

ج موضوع شکایت و مدارک مورد استناد باشد.

این شکایت در دفتر کانون کارشناسان رسمی ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضا ظرف مدت یکماه آن را به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارجاع و دادسرا پس از دریافت به آن رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

ماده 2 ـ در صورتیکه دادسرا یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی حضور شاکی و یا کارشناسان را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند او را احضار می‌کند. عدم حضور بدون عذر موجه می‌تواند قرینه‌ای برای کذب و یا صدق نسبت وارده تلقی گردد. عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده 69 مکرر آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاه ها، دادسراها بازپرسی‌ها و مراجع قانونی دیگر جهت اجرای قرار کارشناسی و یا ادای توضیحات در نزد مراجع مذکور است. کارشناس باید عذر خود را پیش از وقت با ذکر دلیل به دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی اعلام کند.

ماده 3 ـ در صورتیکه دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی تعقیب کارشناس را لازم بداند کیفرخواست صادر نموده و یک نسخه آنرا ظرف مدت ده‌روز ازطریق کانون کارشناسان رسمی بوسیله مأمور کانون و یا پست سفارشی به کارشناس ابلاغ می‌کند. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت قانونی (که در تهران و شعاع شصت کیلومتری تهران طبق ماده 615 قانون آئین دادرسی خواهد بود.) پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون به دادگاه انتظامی تسلیم و رسید دریافت دارد. درخواست تمدید مهلت برای دادن جواب پذیرفته نمی‌شود.

ماده 4 ـ دادگاه انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس و یا انقضای مهلت مندرج در ماده 2 این آئین‌نامه وقت رسیدگی تعیین می‌کند و از طریق دفتر کانون به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس خواهد رساند. عدم حضور دادستان و یا کارشناس و یا دادیار دادسرای انتظامی مانع رسیدگی نخواهد شد و دادگاه در وقت مقرر رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد و حکم مذکور حضوری تلقی می‌گردد. در صورتیکه موضوع شکایت متضمن جنبه کیفری نیز باشد به نحوی که به نظر دادگاه انتظامی میسر نباشد رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم دادگاه انتظامی پس از صدور حکم قطعی کیفری انجام خواهد یافت.

ماده 5 ـ در صورتیکه دادسرای انتظامی تعقیب کارشناس را لازم نداند و قرار منـع تعقیب صادر کند یک نسخه از آنرا از طریق دفتر کانون به شاکی ابلاغ می‌کند و شاکی پس از رؤیت آن حق دارد ظرف مهلت مقرر در ماده 3 به قرار مذکور اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی است. دادگاه مذکور اگر قـرار منع تعقیب را صحیح تشخیص داد آنرا استوار و در غیر اینصورت آنرا نقض و سپس موضوع را رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

تبصره ـ قطعیت احکام صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی و یا قبول اعتراض نسبت به آنها طبق مفاد ماده 16 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی خواهد بود.

ماده 6 ـ نشانی کارشناسان رسمی همان است که در موقع درخواست و یا تمدید پروانه کارشناسی به کانون اعلام شده است. در صورت تغییر نشانی کارشناس مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ تغییر نشانی جدید خود را کتباً و بطور دقیق و روشن به نحوی که مأمور کانون یا پست بتواند اوراق را در محل به وی تسلیم کند به دفتر کانون اطلاع دهد رسید دریافت کند. در غیر این صورت اوراق به آخرین نشانی کارشناس ارسال که پس از انقضای مهلت مذکور در ماده 3 ابلاغ شده تلقی می‌گردد مگر اینکه کارشناس ثابت کند که اوراق بعد از مهلت مقرر به وی رسیده است که در اینصورت تاریخ ابلاغ تاریخ وصول محسوب می‌گردد.

ماده 7 ـ چناچه دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی برای رسیدگی به شکایات مطروحه علیه کارشناسان رسمی نیازمند اطلاع یا سند و مدرکی باشد، کلیه دادگاه ها، دادسراهای عمومی و مؤسسات دولتی و غیر دولتی مکلفند در اسرع وقت اطلاع یا سند و یا مدرک مورد نیاز را از طریق دفتر کانون در اختیار دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون قرار دهند، مگر درمواردی که تسلیم آنها قانوناً منع شده باشد، که در اینصورت مرجع مذکور در بالا عذر خود را مستند به کانون اعلام خواهد نمود.

ماده 8 ـ درجات مجازات انتظامی بقرار زیر است:

ـ توبیخ با درج در پرونده

ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از سه ماه تا یکماه

ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از یکسال تا سه سال

ـ محرومیت دائم از شغل کارشناسی

ماده 9 ـ عدم رعایت مراتب ذیل دارای مجازات انتظامی درجه 1 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:

هرگاه کارشناس رسمی به دو یا چند دادگاه و دادسرا و دیگر مراجع رسمی دعوت شود و جمع بین اوقات میسر نگردد باید حضور در دادگاه های عمومی را جهت اجرای قرار کارشناسی یا ادای توضیح مقدم بدارد ـ در صورتیکه برای حضور در دادگاه های عمومی دعوت نشده باشد در مرجعی که وقت آن زودتر ابلاغ شده باید حاضر گردد و از سایر مراجع با ذکر علت، درخواست تجدیدوقت کند.

ماده 10 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی تا درجه 2 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:

الف ـ هرگاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه در دادگاه ها و یا دادسرای عمومی و یا بازپرسی و یا مراجع دیگر که دعوت شده حضور پیدا نکند.

ب ـ هرگاه خلاف عذری که برای عموم حضور درمراجع اعلام‌کرده ثابت شود.

ماده 11 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه 3 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:

الف ـ هرگاه نسبت به موضوع کارشناسی قبلاً بعنوان کارشناس رسمی اظهارنظر کرده باشد و مجدداً کارشناسی را قبول کند.

ب ‌ـ هرگاه کارشناس بعد ازانقضاء مدت اعتبار پروانه ‌کارشناسی بدون انجام مقررات مربوط به تمدید پروانه مبادرت به قبول کارشناسی کند.

ج ـ هرگاه در موردی که جهات ردی آن برای کارشناس موجود بوده با انجام کارشناسی مبادرت نماید.

د ـ هرگاه در رشته‌ای که خارج از صلاحیت او باشد به انجام امر کارشناسی مبادرت نماید، مگر اینکه مراتب را کتبـاً به مرجع مربوطه اعلام کرده باشد.

ﻫ ـ هرگاه کارشناس رسمی براثر مسامحه یا سهل‌انگاری اعلام نظری برخلاف واقع نمـوده که در رأی دادگاه یا قرار دادسرا یا بازپرسی یا تصمیمات مراجع قانونی دیگر مؤثر واقع شده باشد.

تبصره 1 ـ در صورتیکه اعلام نظر خلاف واقع کارشناس بنحو مذکور در بند ﻫ مؤثر واقع نشده باشد کارشناس به مجـازات بند 2 ماده 8 این آئین‌نامه محکوم خواهد شد.

تبصره 2 ـ تشخیص صلاحیت کارشناس رسمی با کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوطه موضوع ماده 9 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی می‌باشد که از طرف کانون به مراجع متقاضی اعلام خواهد شد.

ماده 12 ـ عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازاتهای انتظامی درجه 4 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:

الف ـ هرگاه در مدتی که از کارشناس رسمی سلب صلاحیت شده به انجام امر کارشناسی مبادرت نموده باشد.

ب ـ هرگاه ثابت شود که کارشناس رسمی عمداً یا با تبانی با یکی از اصحاب دعوی اعلام نظری برخلاف واقع نموده باشد.

ج ـ هرگاه کارشناس رسمی دادگستری به جرائم جنحه‌ای یا جنائی باب دوم و سوم قانون جزای عمومی محکومیت قطعی یافته و معذالک به انجام امر کارشناسی مباردت ورزیده باشد.

د ـ هرگاه کارشناس رسمی علاوه بر دستمزد و هزینه‌های تعیین شده و منعکس در پرونده وجه یا مالی را از یکی از طرفین دعوی قبول نماید.

ماده 13 ـ استرداد شکایت شاکی و با استعفای کارشناس رسمی از آنجا وظیفه کارشناسی مربوط منع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.

ماده 14 ـ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دو سال از تاریخ وقوع تخلف (در صورت عدم تعقیب) یا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.

ماده 15 ـ آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازاتها در جلسه مورخ چهاردهم دیماه 59 هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی مشتمل‌بر 15 ماده و سه تبصره تصویب شد و پس از تأیید و تصویب شورایعالی قضائی قابل اجرا خواهدبود.

مجازات تخلفات کارشناس رسمی دادگستری

در صورتی که تخلفات کارشناس رسمی دادگستری ثابت شود، دادگاه ممکن است ایشان را به مجازات زیر محکوم نماید:

• توبیخ و درج در پرونده کارشناس در کانون
• محدود شدن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای یک تا سه سال
• محرومیت از امر کارشناسی رسمی از یک ماه تا سه سال
• محرومیت از امر کارشناسی رسمی به صورت دائم

نحوه پیگیری شکایت از کارشناس رسمی دادگستری

طبق مفاد قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دادسرای انتظامی به شکایات ارجاعی رسیدگی کرده و در صورت اثبات تخلف، کیفر خواست را صادر خواهد کرد. یک نسخه از کیفرخواست در طول ده روز توسط کانون کارشناسان رسمی یا پست سفارشی به کارشناس ابلاغ می گردد. کارشناس در طول مدت قانونی می تواند پاسخ خود را از طریق دفتر کانون به صورت کتبی به دادگاه انتظامی ارائه دهد و رسید دریافت کند. لازم به ذکر است که امکان درخواست تمدید مهلت برای ارائه جواب وجود ندارد.

در صورت عدم توانایی برای اثبات تخلف، قرار منع تعقیب صادر می گردد. از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب شاکی یا رئیس هیات مدیره کانون مربوطه تا 30 روز فرصت دارند اعتراض خود را اعلام نمایند. در صورت عدم شناخت صحت قرار منع تعقیب توسط دادگاه انتظامی موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حکم صادر خواهد شد. لازم به ذکر است تصمیمات مراجع قضایی صالح از اجرای مجازات انتظامی کارشناسان رسمی ممانعت به عمل نمی آورد.

دلایل شکایت از کارشناس رسمی دادگستری را چیست؟

بین تخلف کارشناس و ارتکاب جرم ایشان تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. در صورت مواجهه با تخلفات زیر می توان نسبت به طرح شکایت از کارشناس رسمی دادگستری اقدام کرد:

• عدم حضور به مراجع صالح در زمان مشخص بدون عذر موجه
• توسل کارشناس به معاذیر که خلاف آن ها اثبات شود.
• سهل انگاری در اظهارنظر حتی اگر در تصمیمات مراجع ذیصلاح موثر نباشد.
• ارائه اسناد و مدارک به افرادی که از لحاظ قانونی حق دریافت آن ها را ندارند یا خودداری از ارائه آن ها به افرادی که صلاحیت دریافت آن ها را داشته باشند.
• سوء رفتار و انجام کارهای خلاف شئونات شغلی
• نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر خود
• انجام امور کارشناسی و اظهار نظر خلاف قانون
• انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که صلاحیت آن را ندارد.
• انجام کارشناسی و اظهار نظر برخلاف واقعیت و تبانی با طرفین
• کارشناسی و اظهار نظر در رابطه با پروانه که اعتبار نداشته باشد.
• واگویی اسرار و افشا اسناد محرمانه
• اخذ وجه یا مال، قبول خدمات بیش از تعرفه دستمزد و هزینه تعیین شده در قوانین یا دستورات مراجع ذیصلاح
• انجام کارشناسی و اظهار نظر پس از اتمام زمان مقرر یا در شرایط محرومیت از حقوق اجتماعی

مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت از کارشناس رسمی دادگستری

از مهمترین مدارک مورد نیاز برای طرح این شکایت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نام و نشانی شاکی
• کارت شناسایی شاکی
• موضوع شکایت همراه با تصویر گزارش کارشناسی و مدارک مستند به تعداد کارشناسان همراه با نسخه اضافه کپی شده و به دبیرخانه ارسال شود.
• قرار کارشناسی یا دستور ریاست دادگاه
• رای دادگاه در صورت صدور
• اصل وکالتنامه همراه با تمبر غیرمالی
• سند مالکیت یا قولنامه کارشناسی ساختمان یا صلح تصادفات

لازم به ذکر است که کپی تمام مدارک غیر از وکالتنامه برای طرح شکایت از کارشناس رسمی دادگستری کفایت می کند.

مراحل شکایت از کارشناس رسمی دادگستری

به منظور طرح شکایت از کارشناس رسمی دادگستری شکواییه باید به صورت صحیح و قانونی تنظیم شود. به طور کلی می توان گفت تنظیم شکواییه سنگ بنای اقامه دعاوی کیفری می باشد. برای تنظیم انواع شکواییه از جمله شکواییه انتظامی و شکایت از جرایم کارشناسان می توان از وکلای متخصص و مسلط بر فرآیند ماهوی و شکلی امور قضایی کمک گرفت.

• شکایت مورد نظر باید به صورت کتبی و با امضای شاکی انجام گیرد.
• شکایت از کارشناس رسمی دادگستری در دفتر کانون کارشناسان رسمی ثبت می شود و هیئت مدیره کانون در طول یک ماه آن را به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی مرجوع می کند. در نهایت دادسرا پس از دریافت شکایت به آن رسیدگی کرده و عقیده خود را در این مورد بیان می کند.
• در صورت تشخیص لزوم حضور شاکی یا کارشناس برای ادای توضیحات و کشف حقیقت توسط دادسرا یا دادگاه انتظامی، این افراد برای حضور در جلسات احضار می شوند.
• پس از وصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت درج شده در ماده 2 آیین نامه، دادگاه انتظامی وقت رسیدگی مشخص می کند. دفتر کانون این وقت را به دادسرای انتظامی و کارشناس اطلاع می دهد. عدم حضور دادستان، کارشناس یا دادیار دادسرای انتظامی از رسیدگی به پرونده ممانعت به عمل نمی آورد. دادگاه در زمان مشخص به پرونده رسیدگی و رای نهایی را صادر می کند. پس از صدور حکم قطعی کیفری رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور حکم دادگاه انتظامی انجام می گیرد.

#وکیل_خودت_باش

صدور سند مالکیت بنام ورثه

برای صدور سند مالکیت بنام خود به عنوان یکی از #ورثه می توانید گواهی #مالیات_بر_ارث همان یک مورد به نسبت سهم الارث خود را دریافت و سپس با در دست داشتن #گواهی_حصر_وراثت و #شناسنامه و کارت ملی خود به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط به آن #ملک ، مراجعه فرماید،

درخواست کتبی خود را برای صدور سند مالکیت به نسبت #سهم_الارث خود را خطاب به اداره #ثبت_اسناد و املاک مربوطه بنویسید و

گواهی انحصار وراثت و گواهی #مالیات_بر_ارث و #شناسنامه و #کارت_ملی خود را پیوست درخواست نمایید

با وجود این درخواست و مدارک اشاره شده ، #سند_مالکیت به نسبت سهم الارث برایتان صادر می شود.

#حقوق_خانواده #پاسخگویی _به_سوالات_حقوقی #اموزش_حقوقی #مرکز_مشاوران_قوه_قضائیه #کانون_وکلا #ازمون_وکالت

ارتباط با ما : 09122016664

عضویت در کانال افتخار ماست

نشانی کانال در ایتا : Eitta : @yourownlawyer

برای عضویت لطفا روی لینک

بزنید. https://eitaa.com/joinchat/3977642279C810d495696

#میترا_سادات_فاطمی_نظر

#سید_مهدی_فاطمی_نظر

#نگارش_حقوقی

#لایحه_نویسی

موضوع : اظهار نظر ( بطور مثال ) در خصوص #بزه #فروش_مال_غیر

ریاست محترم شعبه .....کیفری شهر ....

سلام علیکم با احترام

اینجانب ...... #شاکی پرونده کلاسه .......مضبوط در آن شعبه جهت ایضاح واقعیت امر و کسب نطر مقام قصا خاطر عالی را مستحضر می دارد:

نظر به صدور #حکم در قسمت ( بطور مثال ) #خیانت_در_امانت ، با عنایت به اینکه در خصوص بزه فروش مال غیر ، نیز #کیفرخواست از مرجع #دادسرا ، صادر شده و در حکم صادره از قلم افتاده است .

استدعا دارد در خصوص این بزه نفیا یا اثباتا اظهار نظر بفرمایید .

با تشکر و تجدید احترام

#وکیل_خودت_باش

مهر و موم ترکه

معنی مهر و موم ترکه چیست؟

از لحاظ حقوقی ، مهر و موم ترکه عبارت است از : اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.

مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد ، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهر و موم ترکه را دارند.

#آموزش_حقوقی

مدارک لازم جهت گواهی #انحصار_وراثت 1- گواهی فوت 2- شناسنامه متوفی 3- کارت ملی متوفی 4- شناسنامه وراث 5- کارت ملی وراث 6- استشهادیه (تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی به اضافه گواهی امضا توسط سردفتر) 7- اظهارنامه مالیات بر ارث 8- وصیت نامه (در صورت وجود)

#مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت پس از تکمیل مدارک فوق ، مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی و ثبت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط یکی از ورثه به طرفیت سایر وراث. مراتب این دادخواست در روزنامه آگهی شده و پس از طی تشریفات گواهی لازم صادر می شود .

مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی می باشد.

اختلاف بین وراث در نحوه تقسیم ماترک، تأثیری در صدور گواهی انحصار وراثت ندارد. حتی یکی از وراث هم می تواند درخواست گواهی انحصار بدهد و در صورتی که مدارک سایرین را ندارد، به درخواست او از مراجع ذی صلاح استعلام می شود.

هر نوع دخالت در اموال متوفی منوط به داشتن گواهی انحصار وراثت است و وراث حتی با توافق هم نمی توانند در اموال تصرف نمایند مگر اینکه اموال منقول باشد یا داخل در قاعده تصرف مندرج در ماده 35 قانون مدنی باشد.

ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

در صورتی که متقاضی یا متقاضیان صدور گواهی انحصار وراثت به عمد نام یک یا چند وارث را اعلام ننمایند و مرجع رسیدگی متوجه امر نشده و گواهی بدون ذکر نام وراث غائب صادر شود، مطابق ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14/7/1309 کلاهبرداری محسوب و مشمول مجازات آن جرم است.

ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت: هرگاه معلوم شود كه مستدعی تصديق با علم به عدم وراثت خود، تحصيل تصديق وراثت نموده و يا با علم به وجود وارثی غير از خود تحصيل تصديق برخلاف حقيقت كرده است، كلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتی كه به موجب قانون برای اين جرم مقرر است، محكوم خواهد شد.

#نگارش_حقوقی

« #لایحه_دفاعیه »

ریاست محترم شعبه .....دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ...

سلام علیکم – با احترام اینجانب....خوانده در برابر #دعوی خواهان آقای‌ .... بخواسته #تعدیل در پیش قسط و اقساط ماهیانه بتاریخ رسیدگی ۱۴۰۱/۶/۳۰ به کلاسه .... بدینوسیله و در مقام دفاع افکار عالی را به آگاهی می رساند ، دعوی پیش گفته ، اعتبار قانونی را واجد نمی باشد .

اولاً: خواهان تعدیل به تکلیف قانونی مقرر در مواد هشتم و نهم قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، در مورد اینکه دعوی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه #اموال_منقول و #غیر_منقول به طور مشروح ، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی داده ، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد کلیه #مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای #اعسار به بعد را ضمیمه #دادخواست اعسار خود کند که در مانحن فیه چنین نشده است . ( استعلام گردش بانکی یک ساله خواهان مورد تقاضاست ) مضافاً شهود باید از وضعیت فرد مدعی اعسار اطلاع کافی داشته باشند و منشاء اطلاعات خود در ماده (9) را قید نمایند که در مانحن فیه چنین نشده و شهود مطالبی به طور کلی و نه به صورت مصداقی بیان نموده اند .

ثانیاً : صرف نظر از این که دلیل اثباتی خواهان یعنی استشهادیه مذکور مطابق با قواعد آمره تنظیم نشده و مشخصات شغل ، وسیله امرار معاش مدعی اعسار و مبلغ مورد ادعا و خاصه منشاء اطلاعات و مشخصات کامل شهود در آن قید نگردیده و صرفاً اعلام شده است « معتمدین و مطلعین استشهاد و استعلام می دارند ...» که دلالت بر این دارد ، امضاء اشخاص و شهودی که نسبت سببی و نسبی داشته و جرح میگردند ، ذیل #استشهادیه بدون توجه به ماهیت موضوع و اثر ادعا و به صورت رسم القباله ای بوده و فاقد هرگونه اثر اثباتی می باشد .

ثالثاً : تنها دليل مدعي اعسار، #شهادت شهودی است كه به موجب استشهاديه منضم به دادخواست تقديمی خواهان، گواهي بر اعسار و عدم ملائت مدعی #اعسار (از پرداخت پیش قسط و اقساط) داده اند؛ دفاع مؤثر، مستلزم بررسی دقيق استشهاديه تقديمی خواهان است ؛ زيرا مقنن براي تنظيم استشهاديه در باب اعسار در مادتين (8) و (9) قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی ، شرايطی را مورد پيش بينی قرار داده است كه عدم رعايت آن شرايط از ناحيه خواهان و گواهان وی در مقام تنظيم استشهاديه از موجبات رد دعوی اعسار خواهد بود.

در واقع شهود امضاء كننده استشهاديه موضوع ادعاي اعسار بايد: 1- بر نحوه امرار معاش مدعی اعسار تصريح كنند . 2- بر ميزان درآمد مدعی اعسار آگاهی و در استشهاديه بدان اشاره نموده باشند. 3- منشاء اطلاعات خويش در مورد وضعيت مالی مدعی اعسار را بيان كنند. 4- بر ميزان مبلغی كه نسبت به آن ادعای اعسار شده آگاه و در اسشتهاديه بدان دقیق اشارت نموده باشند . 5- تعداد شهود تعرفه شده در استشهاديه كمتر از دو نفر بی طرف و آگاه نباشند. 6- هويت و اقامتگاه شهود در استشهاديه معين باشد. که این دادخواست فاقد این شرایط است .

در ماهیت : والامقام خواهان مدعی تعدیل محکوم به در دادنامه ای شده که محاکم تالی و عالی با بررسی دقیق ، وضعیت اعسار خواهان را احراز و وفق آن حکم صادر و در مرجع #تجدیدنظر نیز اصلاح لازم صورت گرفته ، و #مشارالیه قبل از اجرای حکم اقدام به درخواست تعدیل نموده و اگر این رویه را قبول کنیم ، به تبع دور تسلسل باطل ایجاد و هر نوبت بعد از تعدیل ، مجدد دعوی تعدیل دیگری بدون اجرای حکم قبلی به جریان خواهد افتاد . در واقع تعدیل در مواردی قابل قبول است که شرایط جدید و غیر قابل پیش بینی در توانایی مالی خواهان ایجاد شده باشد در حالیکه هم اکنون تورم حداقل ده درصد در کلیه بخش ها و خاصه بهای سکه ، کاهش یافته و خواهان دلیلی بر حدوث عارضه جدید در توانایی خود ارائه نداده است.

به عبارت اخری خواهان صرفا دعوی ایذایی و جهت اطاله وقت تدارک دیده تا صرفا از ظرفیت امکان طرح مجدد دعوی اعسار بهره و از اثر آن برای عدم اجرای حکم دادگاه سود ببرد .

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوی تعدیل مورد استدعاست .

با تشکر و تجدید احترام

در صورتی که با در دست داشتن مبایعه نامه عادی در پی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک خریداری‎شده خویش از دیگری باشید اما حسب محتویات مبایعه ‎نامه تنظیمی، محرز باشد که فروشنده، سابق بر انعقاد عقد بیع با موکل، مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کرده و در قبال تسهیلات دریافتی، پلاک ثبتی مورد معامله را در رهن بانک معطی تسهیلات قرار داده است، در این صورت نمی‎توانیم به صرف تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده اکتفا کنیم و قطعاً چنین دعوایی به واسطه ایراد در رهن قرار داشتن موضوع دعوی، به صورت شکلی رد خواهد شد.
اگر فروشنده قبل از تنظیم مبایعه نامه عادی، موافقت بانک معطی تسهیلات را برای انتقال مورد معامله جلب کرده یا در مبایعه نامه تنظیمی قید شده باشد که مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن واگذار شده است، در این صورت باید در دادخواست که به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم مرجع قضایی می‎کنیم، تصریح کنیم که دادخواست تقدیمی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی «با حفظ حقوق مرتهن» است تا در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر باشد، دادگاه شیوه اجرای حکم را به نحوی که منافی حقوق مرتهن نباشد، مشخص کند.
البته به خاطر داشته باشید که تشخیص منافات نداشتن تنظیم سند با حقوق مرتهن، بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است.
اما در صورتی که در مبایعه ‎نامه تنظیمی در مورد موافقت بانک معطی تسهیلات، نفیاً یا اثباتاً مطلبی درج نشده باشد و به انتقال مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن نیز اشاره‎ای نشده یا حتی مرتهن، به صراحت مخالفت خود را با انتقال پلاک ثبتی موضوع رهن اعلام کرده باشد، در این صورت دادخواست تقدیمی باید حاوی دو خواسته مجزا دایر بر الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال باشد.
اما در مورد خوانده یا خواندگان دعوی الزام به فک رهن، با توجه به تشتت رویه محاکم در این خصوص، بهتر است که بانک نیز به عنوان مرتهن طرف دعوی قرار گیرد. زیرا برخی از محاکم بر این عقیده ‎اند که بدون طرح دعوی به طرفیت مرتهن، صرفاً راهن مکلف به فک رهن می‎شود؛ در حالی که وظیفه راهن، پرداخت حقوق مرتهن است و فک رهن در اختیار و قدرت راهن نبوده و در حیطه اختیارات مرتهن است و عدم طرح دعوی فک رهن به طرفیت مرتهن، با حفظ حقوق مرتهن و امکان تدارک دفاع از ناحیه وی تعارض دارد.
تعدد خواندگان، لطمه ‎ای به اساس دعوی ما نخواهد زد .
سید مهدی فاطمی نظر 
بنیانگذار کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی
@fatemi_icintl

تنفیذ طلاق بدین معناست که در صورت ثبت طلاق در خارج از کشور، باید توسط محاکم ایران تنفیذ شود. البته تنفیذ طلاق منوط به وجود تشریفات و قواعد مشخصی است و در غیر این صورت رای طلاق صادره مورد تایید قوانین ایران نخواهد بود. در صورتی دادگاه ایران اقدام به تفیذ طلاق می‎کند که رای صادره توسط دادگاه خارجی واجد شرایط خاصی باشد که عبارتند از اینکه دادگاه خارجی صلاحیت رسیدگی به درخواست طلاق را داشته باشد و نیز اینکه قانون کشور خارجی که حکم طلاق توسط آن صادر شده است، با قانون ایران مغایرتی نداشته باشد.
چنانچه مرجع رسیدگی کننده به درخواست طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را نداشته باشد، دادگاه ایران رای طلاق صادره را تنفیذ نخواهد کرد. همچنین اگر قانون کشور صادرکننده حکم طلاق با قانون ایران سازگار نباشد، امکان تنفیذ طلاق صورت گرفته بین ایرانیان خارج از کشور توسط دادگاه ایران وجود ندارد.
  رای طلاق صادره از دادگاه‎های خارجی باید به تایید کنسولگری ایران برسد. 
ثبت طلاق در خارج از کشور برای ایرانیان طبق قوانین و مقررات خاصی صورت می‎گیرد و هر ساله در بسیاری از کشورهای دنیا این موضوع در حال وقوع است. البته ثبت طلاق برای ایرانی‎هایی که در کشورهای مختلف دنیا اقامت دارند، مطرح است که اجرای آن باید از طرف دادگاه‎های ایران تایید شود. مطابق ماده 6 قانون مدنی، قانون ایران در مورد نکاح و طلاق کلیه اتباع ایرانی ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشند، اجرا خواهد شد.
بدین ترتیب حتی اگر ازدواج یا طلاق افرادی که تابعیت ایرانی دارند در خارج از کشور به ثبت برسد، مطابق قانون ایران رفتار می‎شود. به همین جهت در صورتی که طلاق بین اشخاص ایرانی در خارج از کشور ثبت شود، اجرا شدن آن منوط به تفیذ یا تایید محاکم ایران است.

مبحث راجع به مستثنیات دین، زمانی اهمیت پیدا می‎کند که شخصی به عنوان محکوم ‎علیه، به حکم دادگاه ملزم به پرداخت دیون و بدهی‎های خود بوده، ولی از پرداخت دیون خود به شخص طلبکار خودداری کرده و اقدام به پرداخت نمی‎کند. در این شرایط شخص طلبکار برای استیفا طلبش می‎تواند خواستار توقیف اموال مدیون از واحد اجرای احکام دادگستری شود.
هرچند قانونگذار در جهت حفظ حقوق طلبکار، این حق را به او داده، اما استثنائاتی را راجع به حقوق اولیه محکوم‎علیه و افرادی که تحت تکفل او هستند، در نظر گرفته است.
این حقوق که جز ضروریات زندگی مدیون بوده و برای ادامه حیات و امرار معاش او الزامی است، جزء مستثنیات دین بوده و غیر قابل توقیف شناخته می شود.
مستثنیات دین شامل چه مواردی می‎شود؟
مطابق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت ‎های مالی، مستثنیات دین شامل موارد زیر است:
منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم ‎علیه در حالت اعسار او باشد. منظور از منزل مسکونی محلی است که قابلیت سکونت محکوم ‎علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد.
اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‎علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‎شود.
کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‎وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضرری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
تلفن مورد نیاز مدیون.
مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‎شود؛ مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‎بها بدون آن موجب عسروحرج شود و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
مرجع تشخیص مستثنیات دین
ممکن است نسبت به اینکه اموال و اشیایی جزء مستثنیات دین محسوب شده و متناسب با نیاز و شأن محکوم‎علیه و افراد تحت تکفل وی بوده، اختلاف شود که در این صورت مرجع تشخیص‎دهنده، دادگاه اجراکننده حکم لازم‎الاجراست و در صورتی که محرز شود اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شأن محکوم‎علیه بوده، دو حالت پیش می‎آید:
چنانچه اموال و اشیای مذکور قابل تجزیه و تفکیک باشد؛ که در این صورت به دستور دادگاه تجزیه و تفکیک شده و مازاد بر شأن بابت پرداخت دین در نظر گرفته می‎شود.
چنانچه اموال و اشیای مذکور قابل تجزیه و تفکیک نباشد؛ که در این صورت دادگاه حکم به فروش داده و بعد از تشخیص مازاد بر شأن بابت پرداخت محکوم یا دین پرداخت می‏شود.
مقررات راجع به مستثنیات دین تا چه زمانی قابلیت اجرا دارد؟
به گزارش گروه حقوقی یاسا، طبق ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به مستثنیات دین تا زمان فوت محکوم‏‎علیه جاری بوده و با فوت محکوم‏علیه ممنوعیت ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت مالی که بیان می‎کند «در صورتی که محکوم‎علیه محکوم به پرداخت دینی بوده و از پرداخت امتناع بورزد و محکوم‎له، خواستار توقیف اموال محکوم‎علیه باشد، مرجع اجراکننده رای مکلف بوده، پس از شناسایی اموال محکوم‎علیه با رعایت مستثنیات دین نسبت به توقیف اموال به میزان محکوم‎به اقدام کند» از بین رفته و با فوت محکوم‎علیه، اموالش به عنوان ماترک محسوب شده و به ادعای وراث مبنی بر اینکه مالی جزء مستثنیات دین بوده و غیر قابل توقیف است، ترتیب اثر داده نشده و تمامی اموال محکوم‎علیه بدون رعایت مستثنیات دین، قابل توقیف است.
استیفا محکوم‎به از مستثنیات دین در صورت تبدیل قهری به مال دیگر
بر اساس تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شود، وصول محکوم‎به از آن امکان‎پذیر است، مگر اینکه احراز شود قصد محکوم علیه از این کار، تهیه موضوع نخستین باشد؛ که در این حالت حکم مقرر در صدر تبصره اجرا نخواهد شد.
در اینجا این پرسش مطرح می‎شود که آیا تحقق جرم انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین در فرضی که مال جز مستثنیات دین بوده، ممکن است؟
در پاسخ باید گفت مالی که جزء مستثنیات دین بوده، جز اموال غیرقابل توقیف بوده و فرضی که محکوم ‎علیه بخواهد برای اینکه به قصد فرار از دین آن را به دیگری منتقل کند فرضی محال است، مگر اینکه بر محکمه احراز شود که مال در زمان انتقال جزء مستثنیات نبوده، و مدیون به قصد فرار از دین انتقال مال کرده که در این صورت جرم تحقق یافته و واجد جنبه کیفری خواهد بود.
مقررات مستثنیات دین در مجازات های کیفری
رعایت مقررات مستثنیات دین همان‎گونه که بیان شد؛ راجع به اموالی از محکوم‎علیه بوده که به حکم قانون غیرقابل توقیف بوده و محکوم‎له نمی‎تواند نسبت به استیفای دین خود خواستار توقیف آن از دادگاه اجرا کننده حکم شود؛ جز با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین در قوانین حقوقی.
از آنجایی که ممکن است شخص محکوم‎علیه، حسب مورد به مجازات یا پرداخت جریمه نقدی محکوم شود، که در این حالت رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین توسط قاضی اجرای حکم الزامی است و نمی‎تواند نسبت به توقیف آن اموال در صورت فقدان و عدم شناسایی مالی از محکوم‎علیه، نسبت به وصول جزای نقدی اقدام کند، در رابطه با احکام جزایی مثل استرداد، ضبط یا مصادره اموال رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین الزامی نیست.

هر گاه مالک بدون اطلاع از معامله ی فضولی مالش را به دیگری منتقل کند ، منتقل الیه می شود قائم مقام خاص مالک و می تواند معامله ی فضولی را تنفیذ یا رد کند. منتقل الیه می تواند هر کسی حتی خود فضول باشد.

در قراردادهای مشارکت در ساخت، معمولا ضمن قراردادی که به امضای مالک ملک و سازنده می‎رسد، سازنده متعهد به اخذ برخی از بیمه‎ ها می‎شود.

❌ در قراردادهای مشارکت در ساخت، معمولا ضمن قراردادی که به امضای مالک ملک و سازنده می‎رسد، سازنده متعهد به اخذ برخی از بیمه ‎ها می‎شود. مهمترین بیمه‎ هایی که ممکن است سازنده متعهد به گرفتن آنها باشد، عبارت از موارد ذیل است:
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث
به طور مثال فرض کنید در هنگام گودبرداری، ساختمان کناری فرو بریزد و ساکنان آن ساختمان مصدوم شوند یا فوت کنند یا اینکه از طبقات فوقانی ساختمان در حال ساخت شما، قطعه‎ یا مصالحی رها شود و بر روی خودرو یا فرد رهگذری سقوط کند.

❌در تمام موارد فوق، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی از شما حمایت و خسارت‎ های مالی و جانی واردشده را جبران خواهد کرد.

❌بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه
مقابل کارگران ساختمانی
بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه، مقابل کارگران ساختمانی، عبارت از مسئولیت مدنی حرفه‎ای بیمه‎ گذار در قبال پرداخت هزینه پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو یا فوت کارکنان بیمه‎ گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه است.
بیمه تضمین کیفیت ساختمان (بیمه عیوب پنهان ساختمان)

❌ بیمه تضمین کیفیت ساختمان (بیمه عیوب پنهان ساختمان) نیز عبارت است از نقص در سازه‎‌های اصلی ساختمان ناشی از طراحی نادرست، ساخت معیوب، به ‎کارگیری مواد یا مصالح معیوب که در طی اعتبار بیمه ‎نامه به بیمه‌گر اعلام می‎شود و مواردی که در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تأیید بازرس فنی آشکار نشده باشد را تحت پوشش قرار می دهد.
______

چک و سفته در قراردادها نقشی پرکاربرد دارند. بنابراین باید نکات کاربردی چک و سفته در تنظیم قراردادها را در نظر بگیریم.
 
❌ نکات ماهوی چک و سفته
در قرارداد ذکر کنید که چک یا سفته بدل از اصل تعهد به پرداخت ثمن نیست و فروشنده می‎تواند بر اساس خود قرارداد نیز اقدام به مطالبه ثمن کند. چرا که ممکن است چک یا سفته مفقود شود و در این صورت اگر بخواهید بر اساس خود قرارداد اقدام کنید، دادگاه نمی‎پذیرد و حق شما را منحصر در مطالبه بر اساس خود چک یا سفته می‏داند.

⬅️ تعویض چک مذکور در قرارداد با چک دیگر باید با رعایت تمام جوانب و سنجیدن آثار حقوقی آن انجام شود. مثلاً اگر در قرارداد بابت ثمن معامله چک گرفته ‎‏اید و شرط کرده‎اید که اگر چک پاس نشد، حق فسخ داشته باشید، حال اگر این چک را با چک دیگری تعویض کنید، ممکن است در دادگاه برگشت خوردن چک جدید، دلیل بر ایجاد حق فسخ برای شما محسوب نشود.

⬅️ اگر در معامله خریدار دو نفر هستند و چک متعلق به یکی از خریداران است، حتماً خریدار دیگر هم پشت چک را به عنوان ضامن امضا کند.

⬅️ اگر بابت بدهی چک خود می‏ خواهید به تدریج پول را به دارنده چک پرداخت کنید، در این صورت باید اثبات شود که تمام پرداختی‎ های شما به صورت نقدی یا کارت به کارت بابت این چک بوده است. در غیر این صورت، دارنده چک بعد از دریافت تمام این پول‎ ها و با وجود اینکه وجداناً و شرعاً وجه چک را دریافت کرده است، در دادگاه اقدام می‎کند و به احتمال زیاد نمی‎توانید اثبات کنید که پرداختی‎ های شما بابت چک بوده است.

با سلام و ادای احترام

 از تمامی مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری که تمایل دارند در راستای رفع معضلات حقوقی و ارتقای سطح آگاهی های حقوقی شهروندان در طرح هر خانواده یک وکیل شرکت نمایند ، تقاضا دارد مشخصات خویش را جهت بررسی و اعمال نظر ارسال نمایند .

شماره های تماس : 22487164

همراه : 09121939772 - 09122016664 

ایمیل : smfn.mobile@gmail.com 

اینستاگرام  : fatemi_icintl

کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی افتخار دارد با در اختیار داشتن وکلا و مشاوران حقوقی متعهد خدمات مشاوره حقوقی رایگان را در اختیار مدیران سازمان های مردم نهاد و تمامی اعضای محترم تشکل ها قرار دهد . باشد تا با فرهنگ سازی مناسب بتوانیم به تقلیل حداکثری مشکلات حقوقی و اختلافات فیمابین آحاد افراد دست یابیم .

در این راستا میتوانید :

 - سوالات حقوقی خویش را از طریق نمابر ۰۲۱ - ۲۲۴۸۷۱۶۴ به دفتر کانون ارسال نمایید .

 - ساکنین محترم تهران جهت مراجعه حضوری ـ منطقه و محل خویش را جهت ارتباط ایشان با وکیل از طریق : 

شماره های تماس : 22487164

همراه : 09121939772 - 09122016664 

ایمیل : smfn.mobile@gmail.com 

اینستاگرام  : fatemi_icintl

هماهنگنمایند .

 - در صورت عدم نیاز به ملاقات حضوری موارد خویش را از طریق پست الکترونیکی ارسال فرمایید .

 - ساکنین دیگر استان ها - استان و شهر محل اقامت خویش را اعلان نمایند . درصورت اقامت وکیل در شهر مذکور ارتباط بر قرار خواهد شد . و درصورت عدم حضور سوالات از طریق پست الکترونیکی پاسخ داده خواهد شد .

تذکر مهم : درصورت هرگونه انعقاد قرارداد با وکلا و مشاوران - کانون هیچگونه مسوولییتی در اصل قرارداد و هرگونه تبعات آن نخواهد داشت .