نقش معاضدت قایی در حقوق عامه . قسمت چهارم

فلسفه وجودي قوانين و نهاد سازمانهای قضايی و حقوقی ،رفاه حال مردم و تأمين امنيت و حفظ حقوق مردم است و قوه قضاييه در يك نگاه وسيع آنچه را در حوزه مسئوليت پيشگيری از جرم قرار گرفته مورد نظر قرار مي دهد و ساز و كار لازم را براي تدابير پيشگيرانه در نظر مي گيرد و از اهرم هاي نظارتي و بازدارنده استفاده مي كند ولي تنها وظيفه متوجه دستگاه قضايی نيست بلكه تمام اجزاي حكومت بايد در اين راستا مشاركت عميق و جدي داشته باشند .

عارضه هاي اجتماعي همانند بيكاري به عنوان عوامل مؤثر در وقوع جرم مي شود و بايد نهادهاي اجرايي تقنینی و تمام نهادهاي زيربط همه پا به عرصه گذاشته و جهت رفع اين آسيب ها بكوشند به عنوان نمونه اعتياد به مواد مخدر هم خود مي تواند آثار مخربی داشته باشد و هم جامعه و نهاد خانواده را متأثر سازد چرا كه اگر در جامعه ای ناهنجاری بيش از حد متعارف صورت گيرد در مسير انحطاط خواهد رفت و تشكيلات قوه قضاييه در ارتباط با پيشگيري ساختاري فراهم اوده كه بتواند اقدامات لازم در اين زمينه را انجام ده د .

موضوعات مرتبط: بنیانگذار کانون ، طرح های ملی کانون ، معاونت فرهنگی کانون ، دستاوردها ، دستخط سید مهدی فاطمی نظر ، اندیشه های حقوق
برچسب‌ها: معاضدت قضایی , حقوق عامه , سید مهدی فاطمی نظر , میترا سادات فاطمی نظر

تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۴۰۱ | 13:21 | نویسنده : دکتر سید مهدی فاطمی نظر |

.: Weblog Themes By Slide Skin:.