
کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی
Center of the interchanging the New legal thoughts
دکتر سید مهدی فاطمی نظر ، بنیانگذار کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی
گفتمان سازی حقوق
ارزش گذاری قانون
فرهنگ عمومی و حقوق شهروندی
پیش رو بودن در عرصه حقوق بشر
حقوق و تکالیف شهروندان نسبت به یکدیگر
حقوق و تکالیف دولت و مردم
مشارکت حقوقی در تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرینی
گفتمان سازی مبارزه با فساد
امنیت قضایی ، اصول و اهداف
حقوق شهروندی و امنیت قضایی
حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور
طرح توسعه وکالت
تشکل های حقوق دانش بنیان
دیپلماسی حقوقی
نقش حقوقدانان در مصلح سازی اجتماعی
الزام فراگیری فنون مذاکره برای حقوقدانان
نقش و کارکرد حقوقدانان در طرح تحول مردمی سازی دولت
مشاوره حقوقی و وکالت
قوانین استفاده از سایت :
1 . استفاده و برداشت مطالب و تصاویر از صفحات با ذکر منبع بلامانع می باشد .
2 . هیات تحریریه در تغییر ، بازنگری و درج مطالب ، عکس ها و فیلم های ارسالی آزاد است .
3 . مطالب مندرج در مباحث مختلف ، عالمانه و کارشناسانه بوده و از درج مطالب با محتوای سیاسی غیر متعارف و یا موضوعات مغایر با اخلاق عمومی خودداری خواهد شد .
4 . مطالب با ادای احترام به کلیه عقاید ، آداب و رسوم ، ادیان ، حکومت ها و تفکرات اندیشمندانه اخذ و ثبت خواهند شد .
📣 #اخبار_حقوقی
📌 #آرای_وحدت_رویه
⚖رأی وحدت رویه #دیوان_عالی_کشور در خصوص #دعوی
#الزام_فروشنده_مال_مرهونه به
#فک_رهن
🔵با نظر اکثریت قریب به اتفاق #قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی الزام به فک رهن منافاتی با
#حقوق_مرتهن ندارد و در زمان اجرای #حکم با پرداخت حقوق مرتهن فک رهن حاصل می شود.
🔹#قضات #هیأت_عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و دوم #دادگاه_تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابلیت تأیید یا رد دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن ( با پرداخت حقوق مرتهن) به بحث و تبادل نظر پرداختند.
🔷شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر مازندران با این استدلال که راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در #نقل_و_انتقال #مال_مرهونه نداشته و با استناد به ماده 793 #قانون_مدنی و رأی وحدت رویه 620 #حکم_به_رد دعوی الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.
◀️در نهایت با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می ماند؛ تقاضای الزام به فک رهن را منافی حقوق مرتهن ندانستند و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن است که فک رهن حاصل می شود.
🔹از مجموع 121 نفر از قضات حاضر در جلسه، 106 نفر نظر شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را که با در نظر گرفتن حقوق مرتهن صادر شده است منطبق با #موازین_قانونی دانستند.
🔹شایان ذکر است: متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در #روزنامه_رسمی_کشور منتشر خواهد شد.
#کانون_تبادل_اندیشه_های_نوین_حقوقی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوق ، آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی و آراء قطعی محاکم
برچسبها: دیوان عالی کشور , رای وحدت رویه , مال مرهونه
